كتب ـ إيهاب أحمد:قال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، إن الحكومة أعادت طرح مشروع إدارة المخلفات، لافتاً إلى أن المشروع يخضع حالياً للتقييم الفني قبل التعاقد، ويتضمن في مرحلته الأولى تحديد أفضل الطرق لمعالجة المخلفات فنياً وبيئياً.وأضاف لدى حضوره جلسة النواب أمس «ننتظر من الفريق الفني والبيئي تحديد الطريقة المثلى لمعالجة النفايات»، مشيراً إلى وجود اقتراح من البنك الدولي لمساعدة الحكومة في هذا المجال.من جانبه تطرق النائب محسن البكري لتفاصيل المشروع الملغى لعدم قدرة الشركة على الإيفاء بمتطلباته، وقال «كان من المقرر أن تدفع الحكومة 45 ديناراً عن كل طن من المخلفات للمصنع، ليعالج بدوره 80% من النفايات المنزلية المقدرة بـ32% من إجمالي النفايات».وأضاف أن النفايات في كثير من الدول أصبحت ثروة، لافتاً إلى أن الإمارات تصدرها لكوريا وشرق آسيا لتتولى فرزها وتحويلها لمواد عضوية وأسمدة، محذراً من انتهاء العمر الافتراضي لمدفن النفايات الحالي. وأكد وجود شركتين أعدتا دراسات للتعامل مع النفايات، إحداها مستعدة لإدارة النفايات دون مقابل، والأخرى تطلب أرضاً فقط وتتعهد بدفع أموال للحكومة.