كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس لجنة تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف زينل، إن «اللجنة تتدارس حالياً فكرة أطلاق مركز تحكيم تجاري لتسوية المنازعات خاص بالغرفة»، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للغرفة يلزمها تسوية وتوفيق المنازعات.وبين أن تطبيق القانون الجديد الذي يلزم جميع السجلات بعضوية الغرفة، سيرفع عدد الأعضاء إلى عشرات الآلاف، إذ من الواجب تبليغهم بوجود وسائل تحكيم تجاري أخرى غير المحاكم، وأنها قد تكون مرنة وسهل التعامل معها بتوافق طرفي النزاع.ولفت خلال ندوة «خيارات تسوية المنازعات التجارية» أمس، إلى أن اللجنة ستواصل جهودها لتنظيم مثل هذه المحاضرات والندوات لنشر التوعية اللازمة لحل مختلف الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال بالمملكة.وأكد زينل أن الندوة، تهدف إلى تزويد أعضاء الغرفة بالتوجيهات والإرشادات التي من شأنها مساعدتهم في تجنب النزاعات التجارية التي قد يواجهونها والمساهمة في حلها وتذليلها بالطرق الودية، وستتناول عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة في هذا المجال.إلى ذلك، قال مساعد الرئيس التنفيذي والمسجل العام للتحكيم بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أحمد حسين، إن الغرفة سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 13 قضية طبيعتها مالية لتسوية المنازعات، بقيمة تتجاوز 6.5 مليون دينار.وأوضح حسين للصحافيين على هامش الندوة، أن غرفة تسوية المنازعات تختص في تسوية القضايا للشركات المالية المسجلة في البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي، وتتجاوز فيها قيمة المطالبة 500 ألف دينار أو طبيعة النزاع يكون تجاري دولي، وبعض المنازعات قد تكون لتعيين محكم لوجود شرط تحكيم بين الأطراف.وأشار حسين إلى أن القضايا والدعاوى التي استلمتها غرفة تسوية المنازعات منذ إنشائها وحتى الآن تتجاوز الـ100 قضية ودعوى، دون أن يذكر قيمة هذه القضايا. وبين حسين الفرق بين التحكيم وتسوية المنازعات، بالقول إن التحكيم خيار يلجأ إليه الأطراف ابتداء والأصل إذا لم يلجؤوا لوسيلة أخرى غير المحاكم، فغرفة تسوية المنازعات تعتبر محاكم لطبيعة معينة من المنازعات وإذا ما كان لديهم شرط ليتفادوا أو يلجؤوا إلى وسيلة أخرى فإنهم سينتهون إلى المحاكم.وأضاف أن أي نزاع بين طرفين يلجؤون فيه إلى المحاكم إلا إذا اتفق الشخصان ابتداء على التحكيم.