قال المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أمرت بحجز دعوى الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والمتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، ليصدر فيها الحكم بجلسة 16 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهم، فيما طالبت النيابة العامة في مرافعتها الختامية توقيع أقصي عقوبة مقررة بمواد الاتهام.وأوضح وائل بوعلاي، في تصريح له أمس، أن المحكمة نظرت أمس القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.وأشار إلى أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وهي الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، حيث سبق نظر القضية على مدار خمس جلسات بدءاً من جلسة 28 يناير الماضي، استمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي.وأضاف أن المحكمة مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية.وذكر أن المحكمة أمرت بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه وهو ما تم تنفيذه، وهو إجراء غير معتاد في المحاكمات الجنائية والتي يكفي فيها استلام الدفاع نسخة من القضية، باعتبار أن الدفاع هو الممثل القانوني للمتهم وأن حصول الإجراء بالنسبة له يغني عن حصوله للمتهم.وقال إن المحكمة مكنت محاميه والذين لم يقل عددهم في كل جلسة عن خمسة محامين مختارين من قِبل المتهم من الاطلاع على كافة ما يدور ويُقدم بالجلسات، وإفساح المجال أمامهم للرد على كافة ما تم بالجلسات، وما عن لهم من دفاع، وصولاً إلى جلسة أمس والتي كانت محددة مسبقاً لسماع المرافعة الختامية من الجانبين النيابة العامة والدفاع عن المتهم.وأوضح وائل بوعلاي أنه خلال جلسة أمس قدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليها وطلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة بمواد الاتهام، فيما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها.