دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي إلى صياغة مشروع بقانون متكامل لإعادة توجيه الدعم لتتم إحالته للنواب لمناقشته وإجراء التعديلات عليه ثم يخرج بالتوافق بين الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.وأضافت أن المساس بالدعم دون وضع الضوابط والضمانات اللازمة لعدم تأثر المواطنين سلباً، سيتسبب في أعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة متمثلة في التضخم وزيادة الأسعار التي سيلجأ إليها التجار لتعويض فرق السعر.وشددت على أنها تدعم السياسات أو القرارات التي تصب في صالح الميزانية والمواطن معاً، على أن لا تكون على حساب جيوب المواطنين وانتقاصاً من مكتسباتهم التي تطلع وتطمح إلى زيادتها لا نقصانها.وأشارت إلى أن إعادة توجيه الدعم نوقش بمجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب لعدم وجود الشفافية والمعلومات الكافية في كيفية توجيه الدعم وكيفية استفادة المواطن وعدم إضراره.