استضاف معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، الندوة الرابعة من سلسلة الندوات الإقليمية التي تستهدف المهنيين العاملين في القطاع المالي بالمنطقة، تم خلالها بحث الرؤى المحلية والعالمية الجديدة حول تقاسم المخاطر.وحضر الندوة أكثر من 20 عضواً في معهد المحللين الماليين المعتمدين، وغيرهم من أعضاء مجتمع القطاع المالي ورواد خبراء الاستثمار والتمويل من سائر منطقة الشرق الأوسط. وناقش كل من محلل مالي معتمد رئيس الهيكلة وأسواق رأس المال، المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي افتخار علي، وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين ومدير التمويل الإسلامي والشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في معهد المحللين الماليين المعتمدين عثمان حياة، ورئيس دائرة دعم التنفيذ في مجموعة مبادئ الاستثمار المسؤول تومي نوميلا، مجموعة من القضايا والتوجهات المتعلقة بالاستدامة في الاستثمار والتمويل الإسلامي بصورة عامة، والصكوك بصورة خاصة. وتناولت العروض الخاصة في الندوة الرؤى المحلية والعالمية الجديدة حول تقاسم المخاطر، الحسابات التي لا تحقق الفائدة، التمويل الإسلامي الاجتماعي المدعوم بالأصول المالية الإسلامية، بالإضافة إلى أحدث المقاربات حول تأثير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات التمويل والاستثمار.وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار: «تعكس الندوة التي تستهدف المهنيين العاملين في القطاع المالي في الشرق الأوسط، التزامنا المستمر برعاية ودعم الحوار وتشجيع المشاركة الفعالة لمجتمع الاستثمار في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع». وأضاف «تشكل الندوة فرصة مثالية للمهنيين العاملين في القطاع المالي لسماع رؤى بعض العقول الاستثمارية الرائدة في السوق. ومع استمرار نمو ونضوج الأسواق المالية في البحرين، فإننا نعتزم استضافة سلسلة من الندوات على مدار العام تلبي طلب وطموحات قاعدة أعضائنا وزملائهم». بدوره قال حياة: «حقق التمويل الإسلامي النجاح في توفير أفق تمويلي بديل مع استمرار تطور هذا القطاع في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتجتذب الأفكار التي يقوم عليها التمويل الإسلامي أولئك الذين يطمحون إلى نظام مالي منضبط نسبياً، ويتخوّفون من التأثير الأوسع نطاقاً لقطاع التمويل التقليدي على المجتمع».