كتبت - مروة العسيري: تمسك مجلس النواب بقراره المؤيد لسن تشريع لتحسين الخدمة بالجهات الحكومية، خلافاً لقرار مجلس الشورى، الذي رفض تمرير هذا التشريع، يحيل المشروع إلى المجلس الوطني.وينظم مشروع القانون عدداً من الحوافز المادية والأدبية للمرافق الحكومية التي تتميز بجودة خدماتها كمنح شهادة الجودة وتكريم المسؤولين عن المرافق المتميزة، وصيغ مشروع القانون في ضوء اقتراح بقانون قدّمته كتلة المنبر الإسلامي.وتلخص سبب موقف مجلس الشورى الرافض لتمرير التشريع لكون المجلس يرى أن «موضوع مشروع القانون، المتمثل بتحسين الخدمة في الجهات الحكومية، يعد من المواضيع ذات المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، ولذلك فإن تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية هو الأنسب نظراً لما تتميز به القرارات من مرونة وسرعة في مواكبة التطورات والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية، وهو ما لا يتحقق إذا تم تنظيمها بموجب القانون الذي يتطلب إجراءات أكثر بطئاً. وإضافة إلى ذلك فإن محتويات مشروع القانون تمثل تفاصيل إدارية بحتة تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «35» لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، فعلى سبيل المثال فقد تناولت المواد «33- 36»، من اللائحة التنفيذية ما يتعلق بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة. وكذلك في ما يتعلق بجائزة التميز المزمع إنشاؤها بموجب هذا القانون.