كتبت - نور القاسمي:كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحة عن أن الهيئة أعدت نموذجاً لتقييم المستشفيات الخاصة بناءً على جودة خدماتها وتم اعتماده والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، مبيناً أنه يحتوي على 1732 نقطة ومعياراً، وحددت نسبة الاعتماد المخصصة لكل عنصر منها بالاستناد إلى المعايير القياسية للتصنيف المعتمدة بالهيئة، وأنشأت الهيئة لجنة مستقلة باسم لجنة التقييم والمسح الفني.وقال د.بهاء فتيحة، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا النموذج هو الأول من نوعه في البحرين، ويسعى إلى تقييم المستشفيات الخاصة بناءً على جودة الخدمات الصحية.وبين أن نموذج التقييم جاء بناءً على قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد أن نشر في الجريدة الرسمية بأن يقسم كل نوع من أنواع المستشفيات الـ3 إلى فئات رئيسة على أساس جودة الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى، ويتحدد كل مستوى منها بناءً على المجموع التراكمي للدرجات الحاصل عليها المستشفى في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة استناداً إلى المعايير القياسية المعتمدة للمستشفيات على ثلاث فئات، الفئة الأولى المستشفيات التي تحصل على نسبة 76% فأكثر من مجموع درجات التقييم، والفئة الثانية المستشفيات التي تحصل على نسبة 51% إلى 57% من مجموع درجات التقييم، أما الفئة الثالثة المستشفيات التي تحصل على نسبة 50% فأقل من مجموع درجات التقييم.وأشار إلى أن عملية تقييم مستوى المستشفيات تتم من خلال أربع مراحل، المرحلة الأولى يجرى خلالها تقويم ذاتي للمستشفى بمعرفة إدارته، ثم موافاة الهيئة بنتيجته خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام نسخة معايير التصنيف المعتمدة، أما المرحلة الثانية تتولى اللجنة المختصة مراجعة عناصر التقويم الذاتي في ضوء ما تسفر عنه نتائج المسح الفني الشامل للمستشفى، ثم إعداد تقرير في ضوء ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورود نتيجة التقويم الذاتي.وأشار إلى أنه في المرحلة الثالثة ترفع اللجنة المختصة تقريرها إلى الرئيس التنفيذي للاعتماد، والذي يتولى إخطار المستشفى بنسخة منه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المسح الميداني الشامل.وأوضح أنه في المرحلة الرابعة يقدم المستشفى إلى الرئيس التنفيذي تظلماً مكتوباً على تقرير التقييم بعد اعتماده، يتضمن على وجه التحديد أوجه الاعتراض وأسبابه والمستندات المؤيدة لكل منها، خلال شهر من تاريخ إخطار المستشفى بالتقرير المعتمد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون اعتراض بمثابة قبول لنتيجة التقرير.وأضاف أن عملية التقييم تجري مرة كل ثلاث سنوات على النفقة الخاصة للمستشفى، ويقدم طلب التقييم من المستشفى إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيله إلى اللجنة والتي تتولى تحديد مقابل التقييم لكل مستشفى على حدة في ضوء الأقسام والتخصصات الموجودة بالمستشفى، ويخطر الرئيس التنفيذي المستشفى المطلوب تقييمه بخطاب مسجل بعلم الوصول بسداد المقابل المالي للتقييم خلال شهر من تاريخ الإخطار ثم تتولى اللجنة إجراء عملية التقييم، وفي حالة عدم سداد مقابل التقييم اعتبر الطلب كأن لم يكن.جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في شهر مارس الماضي بنود القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن تصنيف المستشفيات الخاصة حول تصنيف المستشفيات الخاصة بحسب تخصصاتها إلى ثلاثة أنواع، عامة، ومتخصصة، وتعليمية. وتطرق القرار إلى أن الهيئة تتولى من خلال لجنة مغايرة للجنة التي تولت التقييم (تشكل لهذا الغرض) أو لجنة المستشفيات الخاصة فحص التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وتخطر المستشفى بالقرار النهائي بعد اعتماده من مجلس الإدارة، ويعتبر التقييم جزءاً أساسياً من متطلبات تجديد الترخيص للمستشفى، وفي حال رفض المستشفى إجراء التقييم يمنح مهلة شهرين للسماح بالبدء فيه، فإذا انقضت هذه المدة دون تمكين الهيئة من البدء في إجراء التقييم أو عدم سداد المستشفى مقابل التقييم، يرفع الرئيس التنفيذي تقريراً إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في ظل القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.