تبنت مجموعة  تطلق على نفسها اسم "زوار الإمام الرضا" عملية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار في لبنان. وأشارت تلك المجموعة إلى أنها ستصدر بيانا لاحقاً تحدد فيه مطالبها.وكان وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، أعلن أن مسلحين خطفوا طيارين يعملان في الخطوط الجوية التركية فجر الجمعة، على طريق مطار بيروت. وقال الوزير "إن عملية الخطف حصلت عند الساعة 3,00 فجراً بالتوقيت المحلي، واستهدفت باصاً ينقل أفراداً من طاقم طائرة الخطوط الجوية التركية كان آتياً من المطار متوجهاً إلى الفندق". وأوضح أن "مسلحين خطفوا راكبين من الباص، وهما الطيار ومساعده، ولم يعرف الهدف الحقيقي لخطفهما ومدى ارتباط العملية بقضية مخطوفي أعزاز". وفي التفاصيل أن ثمانية مسلحين اعترضوا باصاً تابعاً لأحد الفنادق في بيروت كان في طريقه من مطار رفيق الحريري الدولي إلى أحد الفنادق في منطقة عين المريسة، فأوقفوه وصعدوا إلى داخله وقاموا بخطف كابتن طيار ومساعده. وقد أوقفت الأجهزة الأمنية سائق الباص وهو من آل زعيتر للتحقيق معه، كما انتشر الجيش والقوى الأمنية في المكان. إلى ذلك، أشارت بعض المعلومات الصحفية إلى أن خطف التركيين مرتبط بملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز.من جانبه، أكد السفير التركي في لبنان "إينان أوزيلديز"، خطف تركيَين عند جسر الكوكودي على طريق المطار، متمنياً على السلطات اللبنانية العمل "للإفراج عنهما"، معلناً أنه "يتابع القضية".في المقابل، نفى الشيخ عباس زغيب (المكلف من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متابعة قضية المخطوفين)، أي علاقة لأهالي مخطوفي أعزاز بعملية الخطف. وأكد في اتصال مع "العربية" "أن لا علاقة حتى الآن للأهالي بموضوع خطف قائد الطائرة التركية ومساعده، مشيراً الى أنه قد مضى على خطف اللبنانيين أكثر من عام والاتراك يتلاعبون بعواطف اللبنانيين، ولا يقيمون أي اعتبار لا للبنان الرسمي ولا الشعبي، وإن كان هدف الجهة الخاطفة للأتراك هو انهاء ملف أعزاز نحن ندعو الجميع إلى الوقوف إلى جانبها ".يذكر أنه مر أكثر من عام ونيف على قضية خطف اللبنانيين من قبل مسلحين في سوريا، وما بات يعرف بمخطوفي أعزاز التسعة، ولا تزال القضية معلقة وأمر الإفراج عنهم مؤجل رغم الوساطات التي تبذلها الدولة اللبنانية، لاسيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتابع الموضوع مع السلطات التركية.وقد حمل أهالي هؤلاء المخطوفين (وهم من الشيعة) المسؤولية التامة عن عدم حل هذا الملف إلى الدولة التركية، وهددوا مرارا بضرب مصالحها ومقاطعة منتجاتها في لبنان، كما طالبوا سابقاً بمقاطعة الدولة للمنتجات التركية والطيران التركي أيضاً.