قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سوسن تقوي إن العمل على إقرار الشق الثاني «الجعفري» من قانون أحكام الأسرة يعد من أبرز الأولويات التشريعية في المرحلة الراهنة، تنفيــذاً لتوصيـــات المنظمات الحقوقيـــة الدوليـــة، ومن بينها لجنة «السيداو» بالأمم المتحدة، وحرصاً على تحقيق الاستقرار المجتمعي في ظل طول أمد التقاضي.وأكدت سوسن تقوي، من خلال ورقة قدمتها تحت عنوان «دور الدراسات العليا في تحقيق النموذج الوطني لتفعيل احتياجات المرأة» ضمن مشاركتها في الندوة التي احتضنتها جامعة البحرين الأربعاء الماضي برعاية رئيس جامعة البحرين د.إبراهيم جناحي، وبمشاركة عمداء الدراسات العليا وباحثين من عدة جامعات خليجية ودارسين في مرحلة الدراسات العليا، أهمية المرسوم الملكي الخاص بضوابط التعيينات في مجلس الشورى الذي تضمن بنداً خاصاً بتمثيل مناسب للمرأة، ودور اللجنة التنسيقية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب بهدف توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.وشددت على أن مناقشات الميزانية الجديدة التي تتم حالياً في السلطة التشريعية، لابد التأكيد من خلالها على ضرورة توفير الاعتمادات المالية المناسبة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة، مؤكدة أهمية التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وقالت «هناك حاجة لتطوير المناهج والإدارة التربوية لخلق جيل يؤمن بالمساواة وبالإنصاف والعدالة بين المرأة والرجل وبما يسهم في تطوير هذه الاتجاهات الاجتماعية فيما بين المواطنين ويدعم هذه السلوكيات، حيث تستدعي المرحلة الراهنة إيجاد توازن نوعي في الوظائف الحكومية بما يحقق العدالة في اختيار الكفاءات بين المرأة والرجل».وتابعت «هناك حاجة لإيجاد نظم وآليات تدعم التطور المهني للمرأة للارتقاء نحو المستويات الأعلى في السلم الوظيفي وفق الخبرة والكفاءة، إلى جانب توعية وتدريب الكوادر الإعلامية حول مفاهيم ومبادئ العدالة وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص».واقترحت عدداً من الآليات لتنفيذ ذلك، من خلال استحداث نظام «موظفة الشهر» في أجهزة القطاع الحكومي لمكافأة المرأة الموظفة المتميزة وبما يبرز نشاط المرأة بكل مؤسسة ويمنحها الحافز لمواصلة النجاح المهني، وتوفير نظم عمل تدعم إدماج احتياجات المرأة كالعمل المرن أو العمل من المنزل، بالإضافة إلى تخصيص بعثات للدراسات العليا في المجالات التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنهوض بالمرأة عامة، وفي مجال تفعيل النموذج الوطني خاصة، وبالتحديد في مجال الإعلام وعلم الاجتماع والاقتصاد والقانون، ومراجعة الخطط التدريبية فيما يتعلق بمدى مواءمتها لأهداف تحقيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وبالتالي إعادة النظر في تشكيل المجالس النوعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتدريب المهني التابع لوزارة العمل، وإجراء دراسة دورية كل عامين حول مدى الإنجاز في تحقيق أهداف النموذج الوطني لتفعيل احتياجات المرأة وبخاصة في ظل قرار مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، و تفعيل الدور الإعلامي من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدريبية في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص».وعرضت في الندوة لبعض المؤشرات الإحصائية المهمة بشأن المرأة، ومحاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وجهات تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن بينها السلطة التشريعية.