بحث اجتماع عقد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، سبل توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال البحرينية والسويسرية، وخصوصاً عبر تكثيف تبادل الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الغرفة خالد المؤيد، والقنصل العام الفخري لسويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة ريموند فورير، استعراض سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة.ودعا رئيس الغرفة إلى تكثيف تواجد الشركات والاستثمارات السويسرية بالمملكة، خاصة في مجالات الاستثمار المالي والمشاريع ذات القيمة المضافة، كما تم استعراض الفعاليات التي ستشهدها البحرين خلال الفترة القريبة المقبلة وإمكانية مشاركة الشركات السويسرية فيها. وأكد المؤيد، تطلع مجتمع الأعمال البحريني إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سويسرا، موضحاً أن مسار العلاقات المستقبلية يحمل إمكانيات وفرصاً متنوعة وأن القطاع الخاص البحريني والسويسري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها. وشدد على استعداد الغرفة للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين والذي وصل إلى نحو 28.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015 حسب مؤشرات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات. ونوه بأهمية اللقاءات الثنائية والفعاليات المشتركة لما لها من دور مهم في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين، داعياً إلى أهمية تفعيل كل ما من شأنه تطوير هذه العلاقات. بدوره قال القنصل العام السويسري، إن الجانب السويسري حريص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال السويسريين والبحرينيين، والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يزخر بها اقتصاد المملكة. ونوه إلى العديد من المجالات الاقتصادية المزدهرة في بلاده كقطاع المعدات الطبية، الساعات، المعدات الصديقة للبيئة للسيارات، فضلاً عن قطاع البنوك والمصارف، داعياً أصحاب الأعمال البحرينيين للاستثمار في هذه المجالات لفتح آفاق جديدة واعدة من التعاون الاقتصادي.