اتفق كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج، والهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بمركز التحكيم الهندسي، على طرح برنامج تدريبي ذي مستوى عال يقدم شهادة احترافية في «التحكيم الهندسي»، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في فض المنازعات بهذا المجال.جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين، وقعها من جانب مركز التحكيم التجاري الخليجي الأمين العام أحمد نجم، ومن جانب الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس مجلس إدارة الهيئة د.المهندس البقعاوي.وتعتبر المنازعات ذات الطابع الهندسي من أكثر المنازعات شيوعاً في داخل وخارج السعودية، ومعظم العقود الهندسية تتضمن بنوداً واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضاً. وأكد الطرفان، أن اللجوء إلى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية والعمرانية والتطويرية من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية، فيما اتفقا على التعاون لجعل التحكيم الهندسي وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية.وتأتي المذكرة، انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة استراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى عن القضاء لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية.وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين. كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم الهندسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم الهندسي، وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين والمهندسين.