كتب إيهاب أحمد: وافق مجلس الشورى على إحالة الطعن في قانون الذمة المالية إلى المحكمة الدستورية، بعد أن صوت 19 عضواً من أصل 23 حضروا الجلسة بالموافقة، فيما رفض عضو واحد الإحالة، ولم يشارك 3 أعضاء في التصويت، في وقت قال أحد الشوريين إن زوجات أعضاء رفضن بالفعل التوقيع على كشف «الذمة المالية، بعد أن قلن، بحسب الشوري، «مادخلنا أنتم الأعضاء مو نحن».وأرجع الشوري د.منصور سرحان، خلال جلسة الشورى أمس، معارضته طلب إحالة الطعن بقانون الذمة المالية إلى «ضرورة أن يكون أعضاء السلطة التشريعية أكثر شفافية»، مشيراً إلى أن «كشف العضو عن ذمة زوجته وأولاده من أعلى صور الشفافية»، فيما قال الشوري أحمد حداد، «كثير منا طلب من الزوجات التوقيع على كشف الذمة ورفضن».من جهة أخرى، أرجأ مجلس الشورى النظر في تصديق اتفاقية استثمارية مع روسيا، جراء «خلل إجرائي».