كتب - حسن الستري:حدد الإطار العام لمراجعة أداء المدارس، حزمة معطيات للحكم على جودة معيار تطور الطلبة، بينها احترام معتقدات الآخرين والشعور بالأمن وتمثل قيم المواطنة، بينما جاءت الحوكمة والقيادة الاستراتيجية ببؤرة اهتمام الإطار للوقوف على عمليات التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي داخل البيئة المدرسية.وتناول الإطار العام الذي أمر سمو رئيس الوزراء بالعمل به مؤخراً، متطلبات التقييم لمراجعة أداء المدارس في البحرين، ومجالات رئيسة يقيمها المراجعون عند إصدار أحكامهم، قبل الوصول إلى حكم عام على فاعلية أداء المدرسة وقدرتها على التحسن.وشرحت وثيقة الإطار الأحكام المستقاة خلال عملية مراجعة أداء كل مدرسة، وفقاً لسياسات الهيئة الوطنية لضمان الجودة وإجراءاتها، وبناءً على معايير المراجعة، بينما ويطلب من المدارس اتباع نفس الإطار والأحكام في تقييمها الذاتي.ويقيم الإطار العام جودة المخرجات عبر مجال إنجاز الطلبة الأكاديمي، والتطور الشخصي للطالب، وجودة العمليات الرئيسة عبر مجال التعليم والتعلم، ومساندة الطلبة وإرشادهم، بينما يقيم جودة المخرجات والعمليات عبر مجال القيادة والإدارة والحوكمة.وصنّفت الوثيقة الأحكام بمقياس «الممتاز» و«الجيد» و«المرض» و«غير الملائم»، وللتوصل إلى الحكم العام على مجال إنجاز الطلبة الأكاديمي يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاختبارات التشخيصية، بغية التعرف على قدرات الطلبة عند التحاقهم بالمدرسة، والاحتفاظ بسجلات الإنجاز الأكاديمي وتحليل نتائج الأداء.ووضع الإطار معياراً للحكم على جودة معياري هذا المجال، بالوقوف على مدى إحراز الطلبة من جميع الفئات العمرية، والقدرات والخلفيات المستويات المتوقعة منهم بصورة عامة خاصة في المواد الأساسية، مقارنة بالمستويات المحددة في المنهج المطبق بالمدرسة، وأية مستويات دولية يتم تطبيقها، والتقدم المتوقع منهم حسب قدراتهم المختلفة، مقارنة بمستوياتهم عند التحاقهم بالمدرسة، وأثناء تعلمهم في الدروس.وأخذ الإطار في اعتباره عند الحكم العام على مجال التطور الشخصي للطلبة، الاحتفاظ بسجلات انتظام الطلبة في الحضور للمدرسة، والتزامهم بالمواعيد المحددة، والاحتفاظ بسجلات مشاركتهم بالأنشطة اللاصفية، وتوثيق حالات السلوك غير السوي، والإجراءات المتخذة بشأنها.وحكم على جودة معايير تطور الطلبة، بالوقوف على مدى مساهمة الطلبة في الحياة المدرسية بفاعلية، والثقة بالنفس، والتزام السلوك الحسن، واحترام آراء الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم، والشعور بالأمن النفسي، والتحرر من السلوك الذي يرهبهم أو يهددهم، وتمثل قيم المواطنة، وفهم الثقافة البحرينية والقيم الإسلامية، والقدرة على التعلم ذاتياً، والعمل والتواصل بفاعلية مع الآخرين.وراعى الإطار العام في مجال التعليم والتعلم، مؤهلات المعلمين المهنية المناسبة لأداء وظائفهم، وخطط الدروس، وبدء الدروس وانتهائها في الموعد المحدد، ومشاركة الطلبة بأهداف التعلم، وتصحيح أعمال الطلبة، وتوفير تغذية راجعة لمساندة التعلم المستمر.ولم يغفل عن قدرة المعلمين على تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم، وتوظيف مصادر وموارد تعليمية تؤدي لتعلم فاعل، وإدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة، وتحفيز الطلبة وتشجيعهم وإثارة دافعيتهم نحو التعلم للمشاركة بفاعلية في الدروس، والتوظيف الفاعل للتقويم والواجبات والأنشطة من أجل التعلم، وتمكين الطلبة من تطوير مهارات التفكير العليا لديهم، وتوظيف التمايز بما يلبي احتياجات الطلبة ويتحدى قدراتهم المختلفة.ووضع معياراً للحكم في مجال مساندة الطلبة وإرشادهم، عبر الاحتفاظ بسجلات خاصة بمتابعة التقدم الأكاديمي والتطور الشخصي للطلبة، وتوفير معلومات للطلبة عن المناهج والاختيارات الدراسية، وإحاطة أولياء الأمور علماً بتقدم أبنائهم، وأنظمة المدرسة وقوانينها المحددة للسلوك المقبول، والاحتفاظ بسجلات الصيانة، وتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة.وأوقف الإطار الحكم على جودة معايير إرشاد الطلبة، على مدى تلبية المدرسة احتياجات الطلبة التعليمية على اختلاف فئاتهم، بما يعزز تطورهم الشخصي، ومساندتهم بعناية عندما تكون لديهم مشكلات، وتعزيز خبراتهم واهتماماتهم المختلفة بالأنشطة اللاصفية، وتوفير بيئة صحية آمنة للطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وتهيئة الطلبة وإعدادهم للمرحلة التالية من التعليم أو التوظيف، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة من خلال توظيف الموارد البشرية والمادية، وتعزيز مهارات الطلبة الحياتية.وفيما يتعلق بضمان جودة المخرجات والعمليات، توصل الإطار للحكم العام على مجال القيادة والإدارة والحوكمة بمراعاة وجود وصف وظيفي، يوضح مسؤوليات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية ومهامهم، وسعي المدرسة بصورة منتظمة لاستطلاع آراء الطلبة وأولياء أمورهم عن جودة ما تقدمه لهم.وركز الإطار على آليات واضحة لضمان متابعة جودة أداء المدرسة، والاحتفاظ بسجلات لاحتياجات التطور المهني للمعلمين، والبرامج المستفاد منها، ورؤية المدرسة المكتوبة ورسالتها، وخططها وأنظمة العمل لكيفية تنظيم وترتيب المنهج الدراسي، وكيفية اختياره في المدارس الخاصة.وحكم الإطار على عمليات التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي، بمدى تركيزها على تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها، وأدوار ومسؤوليات قيادة المدرسة على اختلاف مستوياتها في إدارة العاملين وتطوير أدائهم، والعلاقات السائدة بين منتسوبي المدرسة بما يدفعهم نحو التطوير، وفاعلية توظيف الموارد بما فيها التمويل والمرافق والمصادر التعليمية، وتواصل المدرسة الفاعل مع المجتمع المحلي، ودور حوكمة المدرسة في مساءلة القيادة المدرسية عن الأداء، ومساهمتها في القيادة الاستراتيجية لها.وفي حال عدم رضا المدرسة عن نتائج المراجعة وأحكامها، يحق لها تقديم تظلم كتابي إلى مدير الإدارة المعنية، بينما تخضع المدارس المصنفة بمستوى «غير ملائم» إلى زيارات متابعة وفقاً لسياسات هيئة ضمان الجودة وإجراءاتها، بينما تتولى المدرسة إعداد خطة تشغيلية تحدد الخطوات المزمع أن تتخذها لتحقيق النتائج اللازمة بصورة عاجلة.