الحكومة أنجزت 45? من المشاريع في الميزانية الماضيةبعض أرقام الدعم «افتراضية» وغير مقبول احتسابها ضمن العجزوافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب من حيث المبدأ على إعادة توجيه الدعم دون أن يكون هناك تأثير على المستحقين من المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على معايير الشريحة المستحقة وفق برنامج وخطة واضحة المعالم تتضمن نسبة الدعم والمستفيدين منه.وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، بحضور وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، أن المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة المشتركة تضمنت التأكيد على أهمية أن تكون الميزانية واقعية وأن تحقق أهدافها بتقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين.وأوضح خالد المسقطي أن اللجنة المشتركة وجدت أن سعر الدعم المقدر لدعم المنتجات النفطية والغاز للمواطنين محتسبة بناء على الأسعار العالمية، بينما هي تتجاوز سعر التكلفة الحقيقي لاستخراج وتكرير ونقل المنتجات، وبالتالي فإن القيمة المحتسبة للدعم افتراضية أو دفترية بحسب الأسعار العالمية، وبذلك تكون هناك أعباء ترفع من قيمة الدعم المقدم للمواطن، بينما في الحقيقة أن الدعم غير موجود، وهو ما يعتبر خطأ محاسبياً مرفوضاً.وأفاد بأن اللجنة المشتركة ترى بأن لا يكون التخفيض من العجز مباشرة من خلال التأثير على مكتسبات المواطنين أو الدعم الموجه لهم، والعمل على البحث في أبواب الميزانية عن سبل لتخفيض العجز قبل اللجوء إلى هذا لخيار التأثير على المواطنين.وبين المسقطي أن اللجنة المشتركة تضع ضمن أولوياتها تخفيض العجز بقدر الإمكان من خلال تأجيل بعض المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة خاصة وأن هناك مشاريع كبرى ستقام من خلال الدعم الخليجي، إضافة إلى أن الحكومة لم تنجز سوى 45% من المشاريع ضمن الميزانية السابقة، وعليه فمن المنطقي أن لا توضع في خانة العجز ويتم الاقتراض لتغطيتها مع عدم الحاجة إليها أو عدم إمكانية تنفيذها خلال فترة الميزانية، وهو ما لا تؤيده اللجنة.وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 حيث ناقش الاجتماع موارد الميزانية العامة خاصة المتعلقة منها بالنفط والغاز إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة في البحرين.وأشار إلى أن الاجتماع عقد على ثلاث مراحل خصص الجزء الأول منها للتشاور بين أعضاء المجلسين بشأن ما تم عرضه في الاجتماعات السابقة، والجزء الثاني خصص لاستعراض تقرير وزارة الطاقة، فيما خصص الجزء الثالث لاستعراض تقرير وزارة الإسكان.وشمل استعراض مرئيات أعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي أكدت ضرورة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة والحد من العجز والعمل على عدم المس بمكتسبات المواطنين.