قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بتدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها أحمد قراطة إن اللجنة خاطبت وزارة المالية بتزويدها بنسبة الأرباح الصافية التي حولتها ممتلكات للخزانة العامة للدولة في الفترة من 2006 - 31 مارس 2015، كما خاطبت شركة ممتلكات لتزويدها بنسبة صافي الأرباح المستقطعة لحساب الاحتياطي الاختياري والإجباري في نفس الفترة. وأوضح أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على المرسوم رقم 64 لسنة 2006، بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة «شركة مساهمة بحرينية مقفلة»، بجعلها ذراعاً اقتصادياً واستثمارياً للبحرين وبهدف تنويع مصادر الدخل، لافتاً إلى أن المرسوم يخالف مشروع مواد الميزانية.وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك حجم الأرباح مقارنة برأس مال الشركة الأساسي.وذكر أن اللجنة بحثت استنتاجات وتوصيات عمل لجنة التحقيق السابقة التي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بالتوصيات، ولم تجب الحكومة على الأمر.وبين أن اللجنة استعرضت في اجتماعها جدولاً توضيحياً بما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من عام 2008 إلى 2014 حول الشركة.