تقدم النائب عباس الماضي باقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، يهدف إلى اشتراط مضي 10 سنوات على مكتسبي الجنسية للتقدم للوظائف العامة. وأوضح الماضي ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن غالبية المواطنين من فئة الشباب يعانون من عدم وجود شواغر كافية لتوظيفهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بسبب تكدس طلبات التوظيف التي تزداد سنة بعد أخرى، وهذا ما نتج عنه زيادة في حجم البطالة للشباب البحريني من حملة الشهادات الثانوية والعلمية والعليا. وقال إن الظاهرة تفاقمت كثيراً بعد تجنس عدد من الأشخاص للجنسية البحرينية وتقدمهم بطلب التوظف في الجهات الحكومية المختلفة.وأضاف أن الناظر لأصل الحق في التوظيف وتولي الوظائف العامة يكون للمواطنين وفقاً لما نصت عليه 16 من دستور البحرين، ولا يخفى على أحد أن هذا الحق يعتبر من جملة الحقوق السياسية التي يقررها القانون للشخص باعتباره مواطناً وحاملا للجنسية لتمكينه من الاشتراك في شؤون الحكم وإدارة شؤون المجتمع من الناحية السياسية، فهي رابطة ولاء للشخص وعنوان إخلاصه، وبالتالي فهو يحمل ذات طبيعة وخصائص حق الترشيح لعضوية المجالس المنتخبة البرلمان.وأشار إلى أنه يتطلب إخضاع مكتسبي الجنسية حديثاً للشروط المطلوبة للترشح في المجلس النيابي، وعلى رأس الشروط أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، ويستثنى من الشرط البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.