قررت لجنة الخدمات النيابية إعداد تقرير نهائي بشأن اقتراح تعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس بمرسوم ملكي، بينما أرجأت البت في مشروعي قانون الضمان الاجتماعي وتأهيل المعوقين.وقالت النائب رؤى الحايكي إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس، رأي المستشار القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأوضحت الحايكي في تصريح لها أمس، أن الاقتراح بقانون يتعلق بتعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس بمرسوم ملكي، حيث أكد المستشار القانوني عدم وجود مانع قانوني بالتعديل بموجب مرسوم، وبناء عليه قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص ملاحظات ومرئيات اللجنة ورفعه لهيئة مكتب المجلس قريباً.وأرجأت اللجنة البت في مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ومشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعوقين، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ورأي المستشار القانوني.