اليونان: لن نستطيع سداد ديون «النقد الدولي» في يونيو

(وكالات): قال وزير الداخلية اليوناني أمس، إن بلاده لن تستطيع سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في الشهر القادم لأنها لا تملك المال.وقال الوزير نيكوس فوستيس لتلفزيون جريك ميجا: «الأقساط الأربعة المستحقة لصندوق النقد في يونيو 1.6 مليار يورو «1.8 مليار دولار» وهذه الأموال لن تدفع وهي غير متاحة للسداد». وفي ظل عجزها عن الاستدانة من أسواق السندات وتوقف صرف أموال الإنقاذ، تسحب أثينا من خزائنها شبه الخاوية لأداء التزامات الديون وسداد الأجور ومعاشات التقاعد. إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشر أمس، أن غالبية اليونانيين يدعمون الحكومة برئاسة حزب سيريزا في المفاوضات الجارية مع الجهات الدائنة للبلاد ويرغبون في الوقت نفسه في اتفاق يتيح البقاء في منطقة اليورو. ويظهر والاستطلاع، الذي أجراه معهد بابليك إيشيو لصحيفة «أفغي» الموالية للحكومة، أن 54% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على الطريقة التي تدير فيها حكومة الحزب اليساري المتشدد سيريزا المفاوضات رغم التوتر مع الجهات الدائنة الدولية ويرى 59% منهم أن أثينا يجب ألا تخضع لها.من جانب آخر عبر 89% من الأشخاص عن معارضتهم لاقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد فيما قال 81% إنهم يعارضون الطرد الجماعي.وتنتظر اليونان منذ 9 أشهر أي قبل وقت طويل من وصول حكومة سيريزا إلى السلطة في يناير تلقي شريحة من المساعدات قدرها 7,2 مليار يورو وعدت بها جهاتها الدائنة الدولية وهي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، من أصل مساعدات بقيمة 240 مليار يورو تلقت وعوداً بها منذ العام 2010. ويطالب الأوروبيون وصندوق النقد الدولي في المقابل أثينا بالقيام بإصلاحات لا سيما في سوق العمل وهو ما يتعارض مع الوعود الانتخابية التي قطعتها حكومة ألكسيس تسيبراس.وأكد رئيس الوزراء اليوناني مجدداً السبت الماضي، أن حكومته لن ترضخ «للمطالب غير العقلانية» التي تتعارض مع «الخطوط الحمر» التي حددها خلال حملته الانتخابية.وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة لن تتمكن اليونان من تسديد التزاماتها المقبلة وخصوصاً 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على أربع دفعات بين 5 و19 يونيو. وبين يونيو وأغسطس يترتب على أثينا أن تسدد ما مجمله 11 مليار يورو لدائنيها وبشكل أساسي البنك المركزي الأوروبي. وإذا تخلفت اليونان عن الدفع فإنها يمكن أن تضطر للخروج من منطقة اليورو.وبحسب الاستطلاع فإن 71% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم يدافعون عن العملة الأوروبية الموحدة و68% منهم يعتبرون أن العودة إلى العملة الوطنية الدراخما لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع في البلاد.