كتبت – مروة العسيري: اختلفت الغرفتان المكونتان للبرلمان البحريني، على مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، يحيله إلى المجلس الوطني. ويهدف المشروع إلى إعفاء المتقاعدين من الفوائد والأتعاب الإدارية التي تحصلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أقساط استبدال المعاش، التي تصل إلى 3 % سنوياً، وذلك برفض الغرفة المعينة وبموافقة الغرفة المنتخبة. وتخوف مجلس الشورى من أن يسبب إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقاً لنظام الاستبدال إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم نظراً إلى عدم وجود أي كلفة على المقترض بما سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة، ما يؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين، وسيكون لهذا الإجراء نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة».