كتب حسن الستري:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي إن المعدل السنوي للدعم المقدم للحوم هو 47 مليوناً، قبل أن يؤكد أن هذا المبلغ «ليس موجوداً، بل تقترضه الحكومة، وتدفعه لغير المواطنين»، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة لإعادة توجيه الدعم قد تكون للكهرباء والماء، فيما وصف رئيس مجلس النواب أحمد الملا الموقف النيابي فيما يخص موضوع الدعم والميزانية بـ«الموحد»، كاشفاً أن «المجلس طالب الحكومة ببقاء الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015- 2016».وأضاف وزير «الإعلام» في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن السياسة الحالية تقوم على أن «نقترض بما يسد ويدعم استهلاك المواطنين فقط، ولن نأخذ قرضاً لسلع وخدمات غير المواطنين»، موضحاً أن «سوق اللحوم سيكون مفتوحاً ولن يكون محتكراً على شركة واحدة، ومن يريد أن يستورد بإمكانه أن يستورد أي نوع من اللحوم وهناك شركات توفر اللحوم، ولن تدخل الحكومة في تنافس مع القطاع الخاص».من جهته، قال الملا، خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس، إن «طلب المجلس للحكومة تضمن أن تنفذ السلطة التنفيذية دراسة متكاملة حيال إعادة توجيه الدعم يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأن يشمل كل الأبعاد الاقتصادية والمعيشية».