أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عزم اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إحالة مشروعي «جفير فيوز» و«لاند مارك سيتي فيو» إلى لجنة تسوية المشاريع المتعثرة حال توافر شروط التعثر عليها وبينها «عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، أوعدم مباشرته ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، أو عجزه عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم».وقال خالد بن عبد الله، في تصريح صحافي أمس إنه «مع إحالة مجلس الوزراء مشروعين عقاريين متعثرين إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية،يكون عدد المشروعات المنظورة حتى الآن هو 6 مشاريع، تتفاوت نسبة تعثرها من مشروع لآخر»، موضحاً أن «لجنة تسوية المتعثرة تنظر مشروعي بوابة أمواج ومارينا ويست، بينما تتابع الوزارية مشروعي رفاع فيوز وفيلامار».وأضاف أن إحالة المشروعين الجديدين «يؤكد عزم الحكومة إنهاء هذا الملف، ومساعيها لحفظ الحقوق وفق الآليات القانونية، وذلك بناء على ما يرد إليها من معلومات من المشترين تفيد تضررهم جراء عدم وفاء المطورين بالتزاماتهم».وأضاف أن «قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته اليوم «أمس» يعكس ما تبذله الحكومة من جهود لصون وحماية الجميع وفق الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ»، مشيراً إلى أن «هذا يؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو هذا الملف، وصولاً إلى إنهائه على نحو يحفظ لأطراف عملية التطوير العقاري حقوقهم، وذلك تكريساً لمبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون».وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس إحالة مشروع «جفير فيوز» الواقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، إلى جانب مشروع «لاند مارك سيتي فيو» الواقع على مقربة من ضاحية السيف، وهو عبارة عن برج يحتوي على شقق سكنية وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول أكتوبر 2010، إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسة كل منهما على حدة، التزاماً بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.وتابع الشيخ خالد بن عبد الله الذي يرأس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها: «لقد اعتد المرسوم بقانون بالبيع على الخريطة – أي بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها مع تسليم المشتري دفعات نقدية وعدم التزام المطور بوقت التسليم المحدد مسبقاً – كمعيار لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثراً، وهو ما ثبت في حالة هذين المشروعين اللذين يعودان إلى الفترة ما بين عامي 2009 و2010».واوضح أنه «بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، فإنها ستخضع مشروعي «جفير فيوز» و«لاند مارك سيتي فيو» لمزيد من الدراسة عبر حصر الديون والالتزامات والحقوق كل على حدة، وذلك بالاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بهما، على أن تصدر قرارها بالإحالة إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – متى ما توافرت بعض أو كل الضوابط التي سبق أن تم تحديدها بموجب القرار رقم «1» لسنة 2015 والمتمثلة في ثبوت عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، أو ثبوت عدم مباشرته ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، أو ثبوت حالة عجزه عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم».وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قررت مطلع مارس الماضي إحالة مشروعي «بوابة أمواج» و«مارينا ويست» – باعتبارهما مشروعين عقاريين متعثرين – إلى اللجنة القضائية التي لاتزال تنظر فيهما بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بالطرق الودية أو تسويتها بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ الإحالة، فيما تتابع اللجنة عن كثب الخطط التنفيذية لبدء استكمال مشروعي «رفاع فيوز» و«فيلامار»، بناء على ما تقدمت به الشركات المطورة لهذين المشروعين كل على حدة من تعهدات لبدء استكمال المشروعين وفق برنامج زمني. وبذلك يكون عدد المشروعات المنظورة حتى الآن هو 6 مشاريع، تتفاوت نسبة تعثرها من مشروع لآخر.وأعرب خالد بن عبد الله آل خليفة، عن أمنياته أن «تسارع الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، حفاظاً على السمعة الاقتصادية للبحريـن»، مؤكــداً «اســتعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشاريع تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها».