قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دعوة كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرئياتهم بشأن ما تضمنه الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، على أن تتواصل اللجنة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإبداء مرئيات المجلس بشأنه. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من الأعضاء دلال الزايد، عبدالرحمن جمشير، حمد النعيمي، صادق آل رحمة، بسام البنمحمد، مستعرضة أهداف الاقتراح بقانون.وأبدت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: سوسن حاجي تقوي، ود.محمد الخزاعي، وعبدالوهاب المنصور، وخميس الرميحي، ود.سعيد عبدالله، والذي قررت اللجنة إحالته للجنة الخدمات مع تقديم مرئياتها بشأن ما تضمنه الاقتراح.