تتجه وزارة الأشغال والبلديات وهيئة الحكومة الالكترونية إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة لتسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين، بهدف تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري، وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية.وقال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف والرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد القائد، خلال اجتماعهما أمس، إن المشروع يوفر جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خلال المحطة الواحدة لإنجاز الأعمال ومن خلال قنوات متعددة. وحول متطلبات ربط وزارة الأشغال بالنظام، أكد خلف والقائد أنه "من أجل تحقيق أهداف المشروع والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة تجارية ينبغي التعاون مع كل قطاع من حيث إقرار قائمة الأنشطة وتحديد متطلبات كل نشاط من (الرسوم، السماح لغير البحرينيين، إلخ) ونوعية الموافقة أو الترخيص".وأكد الجانبان "ضرورة تحديد قائمة المستخدمين للدخول على النظام وتسجيلهم في نظام المفتاح الإلكتروني، وتوفير التدريب على النظام، مع البدء في عملية البت في الطلبات إلكترونياً". وبحث الاجتماع إجراءات البت في طلبات موافقة البلديات للمجمعات الكائنة في بلدية المنطقة الوسطى سابقاً، واشتراطات الترخيص والموافقات للأنشطة التجارية، وخدمة تسجيل عقود الإيجار، واشتراطات الترخيص والموافقات للأنشطة التجارية وتحديد وتدريب مستخدمي قطاع الزراعة على النظام.وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص عن المشروع تضمن شرحاً عن أهدافه المتمثلة في إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين، وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الحكومية، إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.حضر اللقاء نائب رئيس الحكومة الإلكترونية د.زكريا الخاجة، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والوكيل المساعد للموارد والمعلومات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة.