(أرقام): قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم «إفتا»، إدخال اتفاقية التجارة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وستنظم وزارة التجارة والصناعة العمانية ندوة تعريفية بالاتفاقية في 2 يونيو المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «عمان».وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين عبر تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات بما يسهم في دعم اقتصاديات البلدان المنضوية في رابطة الـ«إفتا» والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين ودول مجلس التعاون الخليجي.وتتضمن الاتفاقية الدخول في مفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة والتي بدأت في عام 1990، ثم توقفت في عام 1999، لقيام دول مجلس التعاون الخليجي بخطة الاتحاد الجمركي، حيث وضعت إنشاء الاتحاد الجمركي لدول المجلس كشرط لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة.واستؤنفت المفاوضات في عام 2002، وحظيت الاتفاقية باهتمام الجانبين بعد دخول الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيز النفاذ في عام 2003 والموافقة على برنامج العمل المشترك في عام 2010.كما تهدف الاتفاقية إلى إعادة تنشيط المفاوضات بما يتوافق مع منظمة التجارة العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، حيث ينص الاتفاق على التحرير التدريجي والمتبادل للتجارة في السلع والخدمات، وضمان مستوى مماثل من الوصول إلى الأسواق والفرص الاستثمارية، مع مراعاة مستوى الوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات والقواعد العامة والأنظمة حول حقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وتسوية المنازعات أو قواعد المنشأ.وتتضمن الاتفاقية توسع نطاق التعاون في المجالات ذات الصلة، من خلال إنشاء منطقة للتجارة الحرة وإلغاء التعريفات الجمركية تدريجياً والحواجز غير التعريفية على التجارة، تبسيط المتطلبات والإجراءات المتصلة بالواردات والصادرات، وتحرير المشتريات العامة لضمان الوصول المماثل والفعال على أساس مبادئ عدم التمييز والمعاملة الوطنية.كما تتضمن أيضاً، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية؛ إدخال تغطية تتعلق بالجمارك، التعاون الإداري، توحيد المواصفات وتقييم المطابقة، المنافسة، المدفوعات الجارية وتحركات رأس المال، وغيرها من البنود التي تتضمنها الاتفاقية.