سيدني - (أ ف ب): أعلنت السلطات الأسترالية أنها ستتبنى تعديلاً في القانون بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر والضالعين بقضايا إرهاب، بتهمة «خيانة الدولة». وصرح رئيس الوزراء توني أبوت أن الإجراء الجديد سيطبق على حاملي جوازي سفر الذين يحاربون إلى جانب الإرهابيين مثل تنظيم الدولة «داعش» أو يدعمونهم وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديداً في الداخل. إلا أن الحكومة لن تسحب الجنسية من الأستراليين من الجيل الثاني الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد لأن ذلك سيرغمهم على أخذ جنسية ذويهم الأصلية. وقال أبوت إن «التغيير سيكون متوافقاً مع التزامنا إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص دون جنسية وستكون هناك إجراءات وقائية من بينها مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات».وتابع أن «هذه السلطات الجديدة ضرورية وتشكل رداً مناسباً على التهديد الإرهابي. وهي تقوم بتطوير قوانيننا وجعلها أقرب إلى القوانين المعتمدة في بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول».وياتي الإعلان بعد رحيل ربة أسرة أسترالية تركت طفليها لتقاتل مع الإرهابيين في سوريا، لتنضم بذلك إلى أكثر من 100 أسترالي التحقوا بتنظيم الدولة وقتل منهم 30 شخصاً. وأعربت الحكومة عن قلقها الشديد لذلك وأكدت أنها تتابع القضية عن كثب. وأوضحت صحيفة «سيدني ديلي تلغراف» أن ياسمينة ميلوفانوف «26 عاماً» التي اعتنقت الإسلام غادرت منزلها مطلع الشهر الحالي تاركة ولديها «5 و7 سنوات» في عهدة حاضنة ولم تعد بعد ذلك أبداً. وقال زوجها للصحيفة أنها بعثت له برسالة نصية قالت فيها إنها في سوريا. وأضاف الزوج الذي لم تكشف هويته «لا أفكر إلا في ولدي. لا أستطيع أن اصدق أنها تركتهما. وقال لي ابني بعد أيام على رحيلها «آمل أن تكون أمي بخير». وأوضح «قبل مغادرتها، تحدثت معها عن رسائلها على فيسبوك. قلت لها إن هذا تطرف وغباء وحذرتها من هذه العلاقات». وياسمينة ميلوفانوف صديقة على شبكة التواصل الاجتماعي مع زهرة دومان في ملبورن والتي قتل زوجها محمود عبداللطيف مطلع العام بينما كانت يقاتل مع «داعش».