صرح مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بأهمية حمل المواطنين والمقيمين بطاقة الهوية الشخصية وإبرازها عند طلبها من قبل المعنيين ، مع التنويه بأن عدم إبراز بطاقة الهوية تعد جريمة طبقاً لنص المادة 12/2 من القانون رقم46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية والمعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار. آملاً تعاون الجميع مع أجهزة وزارة الداخلية انطلاقا من استراتيجية الشراكة المجتمعية القائمة على إبراز دور المواطن وجعله الدور الأول في الحفاظ على الأمن .