يقود مشروع القانون المصاغ على اقتراح من مجلس النواب باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين إلى انعقاد مجلس وطني، وذلك بعدما تمسك مجلس الشورى، بقراره القاضي برفض المشروع على أساس أن النواب لم يبينوا أسباباً جديدة لتمسكهم بقرار الموافقة على مشروع القانون، ولم يبدوا ملاحظات جديدة تستدعي الموافقة عليه وكان النواب أصروا على قرارهم السابق بتمرير المشروع في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وارتأى مجلس الشورى، أن التشريعات الحالية تفي بالغرض، خاصة المرسوم بقانون 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، إذ تكفل مواده الحماية للمحميات، وأن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، حدد خط الدفان النهائي للدولة حتى عام 2030، إذ تم التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة البحرية، خاصة فشتي العظم والجارم.وتعذر مجلس الشورى من الموافقة على المشروع، وذلك لأن البحرين موقعة على الاتفاقات الأربع للتنقيب عن النفط والمشاركة في الإنتاج مع شركتي «اوكسيدنتال» الأمريكية، و«بي تي تي إي» التايلندية، ولكون الأراضي تقع ضمن القاطع رقم 3، الشامل ضمن حدوده فشت العظم، والقاطع رقم 2 الشامل ضمن حدوده فشت الجارم، ويترتب الموافقة على القانون، إخلال الحكومة بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقات المذكورة.