المنامة - قال خبراء في قطاع السكك الحديدية إن القطاع سيشهد نمواً كبيراً في دول مجلس التعاون، وخاصة مع بدء أعمال تنفيذ شبكة السكك الحديدية الخليجية، وستعمل الشبكة على ربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بعض الخطوط بحلول العام 2018. ووفقاً لتقديرات شركة فروست آند سوليفان، سيشهد المشروع ضخ استثمارات ضخمة يصل مجموعها الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي، مما سيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية، والحد من استهلاك الوقود، فضلاً عن ما سيشكله المشروع من إضافة قيمة إلى محفظة البنية التحتية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم المطارات، وشبكات الطرق والموانئ على المستوى العالمي.جاء ذلك خلال اجتماع نخبة من الخبراء في قطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الفرص التي يوفرها هذا القطاع المتسارع النمو و لعرض أبرز التحديات التنظيمية والمالية وتلك المتعلقة بالمشتريات وذلك خلال ورشة عمل عقدت من قبل التميمي ومشاركوه.وخلال جلسة مناقشة تم تنظيمها في البحرين، استعرض شركاء قطاع البنية التحتية في شركة التميمي ومشاركوه القضايا والمخاطر الرئيسة المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإطار التنظيمي، وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر الواجب اتخاذها بعين الاعتبار والتعامل معها كأولوية عند بناء السكك الحديدية، إضافة إلى الخيارات المتنوعة لتمويل المشاريع بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتمتلك شركة التميمي ومشاركوه خبرة رائدة نظراً لانخراطها بفعالية في قطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل على تقديم المشورة حول عدد من المشاريع التي تشهدها المنطقة مثل مشروع السكك الحديدة في كل من أبوظبي وقطر. وتعمل الشركة بشكل وثيق مع مجموعة من العملاء في طليعة هذه القطاع، بما في ذلك مشغلي السكك الحديدية المحليين والعالميين، والهيئات التنظيمية، ومشغلي البنية التحتية، والمصانع، فضلاً عن شركات الهندسة والتكنولوجيا. وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت رئيس مكتب شركة التميمي ومشاركوه في البحرين، فتون حجار: «يحمل قطاع السكك الحديدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو نظراً لما يشهده من توسعات، إلا أن هناك مجموعة من القضايا التنظيمية والقانونية التي يواجهها القطاع. وكشركة محاماة، نحن نقف على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة اللازمة حول هذه القضايا استناداً إلى خبرتنا العريقة في العمل مع مجموعة من العملاء في قطاع المواصلات وأعمال البنية التحتية والإنشاءات والتأمين، فضلاً عن إلمامنا الكافي بالمنطقة. قمنا بافتتاح مكتبنا في البحرين خلال العام الماضي، وقد حظي بأهمية خاصة كونه يؤكد تواجد الشركة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وسنواصل جهودنا لاستكشاف الفرص التي من شأنها الإسهام في تعزيز قدراتنا هنا. لقد شكلت ورشة العمل هذه فرصة مثالية بالنسبة لنا لمشاركة رؤيتنا وخبرتنا حول هذا القطاع وللتعرف على مجموعة واسعة من العملاء المشتغلين حالياً والمستقبليين في هذا القطاع المتزايد النمو».