وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الجهات المعنية بالوزارة إلى سرعة الرد على النقاط الواردة بالتقرير الثاني للأمانة العامة للتظلمات، والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية.واعتبر الوزير لدى تسلمه التقرير من أمين عام التظلمات نواف المعاودة «التظلمات» مشروعاً وطنياً أخذ دوره الطليعي وحقق الأهداف الذي أنشئ من أجلها، إذ حازت على الثقة والسمعة الطيبة داخلياً وخارجياً، استناداً إلى عملها الاحترافي الجاد وتعاونها البناء مع المؤسسات الدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان.وتسلم الوزير نسخة من التقرير السنوي الثاني 2014ـ2015 للأمانة العامة للتظلمات، ويغطي الفترة من 1 مايو 2014 - 30 أبريل 2015، لافتاً إلى برامج التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة في إطار نهج ثابت للحفاظ على حقوق الإنسان، وانطلاقاً من منهجية الشراكة المجتمعية الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع البحريني.وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للمعاودة والعاملين بالأمانة، مشيداً بدور الأمانة باعتبارها من الخطوات الرائدة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والهادف لترسيخ العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.من جانبه أشاد المعاودة بحرص وزير الداخلية على تعزيز التواصل والتعاون مع الأمانة، مؤكداً أن دعم الوزير وتعاون الوزارة أسهم في إنجاح دور الأمانة العامة للتظلمات وأداء المهام الموكلة إليها.حضر اللقاء المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام ومدير الإعلام الأمني ومدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.