كتب ـ حسام الصابوني:وافقت لجنة الخدمات الشورية على مشروع قانون يقضي باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، بينما رأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مشروع القانون سداً لفراغ تشريعي.ويهدف المشروع إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة، بحيث تشمل معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام.وبينما أكدت وزارة الصحة أن المشروع يهدف لوضع ضوابط ومعايير علمية وأخلاقية لمنشآت تقنيات المساعدة على الإنجاب، أيدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المشروع بقانون لسد الفراغ التشريعي.ويتضمن المشروع بقانون بيان الأحكام العامة للقانون، وتشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، والأحكام الخاصة بالتراخيص، والأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، وضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض الإخصاب المستقبلي.من جهتها أيدت وزارة الصحة مشروع القانون، وأوضحت أن المشروع يضع ضوابط ومعايير علمية وأخلاقية لمنشآت تقنيات المساعدة على الإنجاب، ومراقبة سير عملها وكفاءتها، بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتجنب المحاذير الشرعية الناجمة عن ترك هذه المنشآت دون تنظيم، بما يضر بمصلحة المرضى والعاملين فيها، وحفظ الأنساب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختلاطها.بدوره بين الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة، أن الهيئة في أشد الحاجة لهذا القانون، لتجاوز الفراغ التشريعي الكبير بهذا الجانب.وقال إن غياب هذا القانون لا يقتصر تأثيره على الحالة الصحية فقط، وإنما يتعدى تأثيره على إحصاءات البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع.واستشهد بشكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري، من وجود عدد كبير من الحالات تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، إضافة لوجود استغلال تجاري سيء من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجرمة. واقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تغليظ العقوبات بشكل عام، عند مساس الأفعال المجرمة بالأنساب والأعراض، وضم علماء في الشريعة لعضوية لجنة الإشراف على ممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المنشآت الصحية داخل البحرين.من جانبها أكدت اللجنة الشورية، أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف، منها وضع أسس وضوابط لترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة.وتشمل هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وإصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن.ويضع القانون السياسة الصحية لتوفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة، وضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لها في المملكة، وتطبيق القانون على جميع مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب العاملة بالمملكة، وضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج.