أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني دعم الحكومة ومساندتها المستمرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين كونها شريكاً ومساهماً رئيساً في تحقيق التوجهات والخطط الإقتصادية والتنموية لمملكة البحرين، لافتاً إلى دور الغرفة وعلى مدى عشرات السنين في ترسيخ السمعة التجارية الطيبة لمملكة البحرين وإبرازها كوجهة وبيئة استثمارية ملائمة لكافة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، إضافة إلى دورها الكبير في الترويج والتسويق للبحرين في كافة المحافل الداخلية والخارجية.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي ترأسه الوزير بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين .حيث تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات المشتركة بين الجانبين والإطلاع على آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات والذي بدأت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالتحضير لإطلاقه. كما تم بحث مستجدات مشروع حقيبة أدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME Toolkit) وكذلك موضوع نظام التراخيص التجارية (BLIS) والذي تم تدشينه من قبل وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 20 مايو 2015.وبالإضافة إلى ذلك استعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة ومساعيها الحثيثة لتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية (TPL) للأنسجة والمنسوجات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينتهي العمل بها حسب الاتفاقية في 31 يوليه 2016، حيث سعت الوزارة منذ فترة مع عددٍ من الجهات المعنية في البحرين وفي الولايات المتحدة الأمريكية لطلب تمديد العمل لهذه الميزة التفضيلية لمدة عشر سنوات أخرى، ويتم التنسيق حول هذا الموضوع أيضاً مع جميع المصانع العاملة في مملكة البحرين في هذا القطاع الهام والذي يمثل حولي 22% من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقيمة تصديرية قدرها 200 مليون دولار تقريباً في السنة، ويعتبر واحداً من أبرز قصص النجاح الناتجة الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي توظف حوالي 8000 شخص منهم ما يقارب الـ1000 من العمالة البحرينية. ودعماً لهذه المبادرة قام وزير الصناعة والتجارة برئاسة وفد رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث مع المسؤولين في الحكومة الأمريكية وكذلك مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب هناك في هذا الخصوص.وعلى صعيد آخر تم استعراض النقاط الخاصة باجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والمتمثلة أساساً في الترويج لتبني منهجيات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص تحديداً بالشركات الحكومية والكبرى، ووضع مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص لتبني سياسات ومنهجيات داعمة لتكافؤ الفرص.إلى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية ودور الاجتماعات واللقاءات المشتركة والدورية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز القطاع الاقتصادي وحركة الاستثمار والتنمية في مملكة البحرين.