كتبت - زهراء حبيب:أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قراراً يقضي بتعيين أمين حساب لمشروع التطوير العقاري على أن يكون بنكاً مرخصاً ليتولى إدارة حساب المشروع، إذ تودع به الأموال من أصحاب الحصص النقدية مثل المطور والممول، والمشتري والبنك أو المؤسسة المالية الدائنة لمشروع الأموال.ونص القرار رقم (28) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري على أن يتولى أمين حساب المشروع إدارة حساب مشروع التطوير العقاري وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون التطوير العقاري وهذا القرار أعطى لمصرف البحرين المركزي وضع ضوابط أخرى، إذا دعت الحاجة لذلك.ويشترط القرار في أمين حساب المشروع أن «يكون أحد البنوك التجزئة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن تتم إدارة حساب المشروع من قبل مكاتب البنك في المملكة ومن قبل الموظفين ذوي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الحسابات المصرفية بشتى أنواعها». ويعين أمين حساب مشروع التطوير العقاري، بحسب القرار، بموجب اتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب المشروع لإنشاء حساب للمشروع تودع فيه كل المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، كما يخطر أمين حساب المشروع مصرف البحرين المركزي بنسخة من الاتفاق الكتابي». ويلزم القرار أمين حساب المشروع بـ«عدم تقديم خدمات مالية أخرى لمشروع تطوير عقاري، وعدم رهن حساب مشروع التطوير العقاري لأي سبب من الأسباب، وعدم إسناد أو تحويل الأعمال الخاصة به كأمين حساب الواردة في الاتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذه المشروع لأي سبب من الأسباب».ويحظر القرار «الاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة بالسجلات لدى أمين حساب المشروع أو إدارته إلا للمودعين ضمن حدود البيانات والمعلومات الخاصة بكل مودع فقط، أو تنفيذاً لأمر قضائي أو بناء على طلب من النيابة العامة». وينص القرار على إلزام أمين حساب المشروع بـ«تزويد الإدارة المعنية بإصدار التراخيص بالمركز البلدي الشامل بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات حساب المشروع، وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها، مع مراعاة حكم الفقرة(ب) من المادة (6) من القانون رقم(28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري». ويقتضي القرار «تقديم كشف حساب إلى المطور في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق حساب المشروع لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع». ويعتمد أمين حساب المشروع في إجراءات الإيداع والصرف من حساب المشروع الإجراءات المتبعة ذاتها بشأن الإيداع والصرف من الحساب الجاري، ويودع في حساب المشروع مبلغ(20%) من القيمة التقديرية للمشروع وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة ويراعي عند حساب نسبة الـ(20%) اعتبار كل مرحلة من مراحل التنفيذ المشروع مشروعاً مستقلاً في ذاته، أخذاً في الاعتبار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم(28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري. ويودع المطور نسبة الـ(20%)، ومبلغ القرض في حالة قيامه برهن مشروع التطوير العقاري للحصول على قرض من البنوك أوالمؤسسات أو شركات التمويل، وكل المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، ولا يتم الصرف من حساب المشروع إلا بعد اعتماد المهندس الاستشاري للمشروع».وجاء في القرار أنه «في حالة اتفاق المطور وأمين حساب المشروع على تغيير أمين الحساب، يجب أن يخطر أمين حساب المشروع مصرف البحرين المركزي بذلك، وفي حالة اتفاق المطور وأمين حساب المشروع على نسبة رسوم إدارة حساب المشروع وآلية سداد، يجب أن يخطر أمين الحساب المودعين بها.وتضمن القرار أنه تنشأ بمصرف البحرين المركزي قاعدة بيانات تتضمن أسماء أمناء الحسابات ومشاريع التطوير العقاري، التي يتولون إدارتها، بالتنسيق مع الإدارة المعنية، بإصدار التراخيص بالمركز البلدي الشامل، وهو ما جاء في المادة(9) من القرار، وعلى الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.وعرف القرار مشروع التطوير العقاري بـ«أعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها أياً كانت طبيعتها( بنية أساسية أو تشييد المباني) أو أغراضها( تجارية، صناعية، سكنية، خاصة أو عامة)أو طرق تمويلها(كالبيع على الخريطة أو التأجير المنتهي بالتمليك أو المساطحة أو البناء والتشغيل وإعادة الملكية) أو القائم بها(شخص طبيعي أو اعتباري)». وعد القرار المطور الرئيسي هو «الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة». فيما عد المطور الفرعي هو «الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري الذي يعهد إليه المطور الرئيسي، بموجب اتفاق بينهما تطوير كل أو جزء من العقار الذي يتولى تطويره».وأوضح القرار أن حساب المشروع، هو الحساب المصرفي باسم مشروع التطوير العقاري لإيداع المبالغ من المطور والمودعين يخصص لبناء وتنفيذ مشروع التطوير، فيما يعد أمين حساب المشروع أحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي يتولى إدارة حساب المشروع، والمودعون هم أصحاب الحصص النقدية مثل المطور والممول، والمشتري والبنك أو المؤسسة المالية الدائنة للمشروع.