اتفق المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل «تمكين» أمس على الاستمرار في تطوير مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، وزيادة مخصصات المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة البحرينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيه خدماتها وبرامجها بما يكفل دعم وتوسعة النشاط التجاري والتطور المهني للمرأة البحرينية من خلال تخصيص برامج مهنية واحترافية تضمن للمرأة خيارات واسعة لدخول سوق العمل الحر أو القطاع الخاص.وبحثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مع رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الخطط والاستراتيجيات في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وأوجه التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وتمكين خاصة فيما يتعلق ببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة.وأشادت الأنصاري بالدور التنموي الكبير الذي تبذله تمكين كمؤسسة وطنية من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين والمواطنات وخلق وتوفير الوظائف، وتقديم الدعم الاجتماعي، مشيدة بالدور الكبير الذي تبذله تمكين في دعم المرأة البحرينية داخل المؤسسة بما يدعم تكافؤ الفرص، الأمر الذي ساهم في تتويجها بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الثانية واحتلالها المركز الثالث في الدورة الرابعة للجائزة. واستعرضت الأنصاري خلال الاجتماع بشكل موجز الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خلال تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية. من جانبه قدم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عرضاً لاستراتيجية تمكين الجديدة التي تعتمد على زيادة الأثر من خلال برامج سلسة ومرنة تركز على توفير الدعم حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة على حدة، من التأسيس وحتى النمو ومن ثم الارتقاء، بهدف تبني مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات وتحفيزهم لوضع وتحقيق أهداف تنموية تسهم في تنمية مؤسساتهم، الأمر الذي يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ككل.