أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عزم الهيئة إلغاء أية تصاريح عمل سارية المفعول صدرت للعمال الأجانب تلقائياً فور شطب وزارة الصناعة والتجارة السجل.وقال العبسي، في تصريح أعقب اجتماع لمسؤولين من «سوق العمل» و»الصناعة والتجارة»، إن «الهيئة والوزارة بدأتا تنسيق مهام التفتيش لمفتشي الهيئة والصناعة على المنشآت التجارية، ويشمل ذلك السجلات الصناعية والتجارية والسياحية»، داعياً «أصحاب الأعمال إلى تحديث بياناتهم وتوفيق أوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة، والالتزام بأنظمة وزارة الصناعة والتجارة ومتطلبات وأنظمة السجل التجاري».وكشف أن «الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس الشراكة وتوحيد الجهود في الأنشطة المشتركة بين المؤسستين لضمان التزام المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين، حماية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين وترسيخاً للجهود في حماية سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني».وأوضح العبسي أن «هيئة تنظيم سوق العمل اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة على تكامل الإجراءات والشراكة الوثيقة على صعيد تصحيح أوضاع السجلات التجارية». وبحثت المؤسستان، خلال الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الوثيق تتضمن خدمات التفتيش المشترك على السجلات التجارية والربط الإلكتروني وتنظيم عملية الترخيص التجاري واستحداث النشاط التجاري وتنسيق إجراءات العمل بشأن العمليات المرتبطة بإلغاء السجل التجاري والعمليات ذات العلاقة بتنظيم تصاريح العمل للأجانب والخدمات الإلكترونية المتوفرة في نظام التراخيص التجارية.وأضاف العبسي أن «الشراكة تأتي على صعيدين، الأول التبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن السجلات التجارية غير النشطة ورصد المخالفات لقوانين الترخيص التجاري على المؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى تسيير حملات تفتيش مشتركة بين جهازي التفتيش في المؤسستين، وتمكين مفتشي الهيئة عبر آلية تفويض محددة من تسجيل أية مخالفات لقوانين السجل التجاري يجدونها خلال حملاتهم التفتيشية اليومية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات لاتخاذ اللازم».وتابع: «ستقوم الهيئة فوراً بإلغاء أية تراخيص عمل تم إصدارها للعمالة الأجنبية على أي سجل تقوم الوزارة بشطبه من قاعدة السجلات المرخصة، الأمر الذي يترتب عليه مغادرة العمال إلى بلدانهم، ولا يتاح أية إصدار جديد لتصاريح العمل للأجانب إلا بإصدار جديد وإجراءات جديدة مع دفع الرسوم المترتبة على الإصدار الجديد»، معتبراً أن «ذلك يحقق ضبطاً أكثر فعالية للمخالفين وترشيداً في جهود المؤسسات الحكومية الخاصة بالتحقق من الالتزام بالقوانين».وأكد مواصلة الهيئة جهودها في أنشطة التفتيش المشترك مع وزارة البلديات ووزارة الداخلية عبر تنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظات لضبط مخالفات قانون العمل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة.من جانبه رحب وفد وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشراكة التكاملية مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث نقلة نوعية في حماية الاقتصاد الوطني.وكان وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أعلن مطلع الشهر الحالي شطب 9 آلاف سجل تجاري غير فعال خلال العام الماضي، إذ باشرت الوزارة بإجراءات إنهاء معاملات تلك السجلات المنتهية غير المجددة، في حين وجهت للبعض إنذارات حسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث إنها شهرية دورياً.حضر الاجتماع عن الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات علي الكوهجي، مدير خدمات العملاء أشرف حافظ، مدير مراجعة الطلبات خالد محمد عبدالرحمن، رئيس قسم مراجعة التصاريح يحي العلي، وعن وزارة الصناعة والتجارة الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، مدير إدارة السجل التجاري خالد ربيعة، محمد عوض رئيس الدعم الإلكتروني.