أوصى مؤتمر «الأسبوع البحريني الأوروبي للبيئة» بزيادة العمل على المشاريع البيئية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة، واتخاذ القطاع الحكومي والخاص تدابير بيئية في مجالات مختلفة، بينها وضع آليات إدارة مستدامة للسواحل في حالات ارتفاع مستوى مياه البحر، واتخاذ تدابير نافعة للحد من التلوث الجاري في خليج توبلي لتهيئته لعملية التنقية في المستقبل، ودارسة تأثير الوضع البيئي والمناخي على التراث الثقافي البحريني.وتضمنت توصيات المؤتمر «مراجعة التشريعات الحالية ودراسة إمكانية وضع تشريعات جديدة حول البيئة في البحرين وبدعم كامل من الاتحاد الأوروبي والعمل على زيادة الدعم المادي لأبحاث ودراسات مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال استثمار المنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختصة بالبيئة والمناخ».وأكد في ختام فعالياته «أهمية زيادة الوعي عند الأفراد وصناع القرار بمساعدة من المؤسسات التعليمية البحرينية والأوروبية، والعمل على إنجاز شبكة تعاون بحريني أوروبي تعمل على استمرارية العمل المشترك على قضايا البيئة في البحرين عبر استخدام وسائل الإعلام، المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني». وشهد المؤتمر على مدى 4 أيام تنظيم ورش العمل وندوات تحت رعاية المجلس الأعلى للبيئة وتنظيم المركز الإقليمي بالتعاون مع سفارات ألمانيا، إيطاليا وفرنسا لدى البحرين والمجلس الثقافي البريطاني.وكان أسبوع البيئة البحريني الأوروبي انطلق يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2015م في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، إذ تم تصميم برنامجه من ورش عمل وندوات مختلفة لتؤكد أهمية قضايا التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي حول العالم وضرورة توعية الجمهور بها.