أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داوود أهمية إصدار تشريعات رادعة لحماية الثروة البحرية من المخربين الذين أضروا بهذه الثروة وتسببوا في العديد من المشكلات البيئية والمجتمعية، بجانب تهديد أرزاق المواطنين من البحارة والعاملين في مجال الصيد والقلافة وغيرها.وأشار داود خلال الندوة التي أقامتها جمعية الصيادين المحترفين، بمشاركة عدد من الجهات والشخصيات إلى أن مجلس النواب قام بمناقشة سياسة الحكومة في تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، تنفيذاً للتوصيات التي خرج بها في المنتدى النيابي للصيادين.وذكر أن المجلس ناقش المقترحات والتوصيات والملاحظات، واستمع إلى ردود الحكومة، وقرر إحالة التوصيات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيداً لرفعها إلى المجلس وإحالتها إلى الحكومة.وقال إن التوصيات تضمنت عدداً من الأمور، ومن أبرزها: تفعيل قرارات مجلس التعاون المنظمة لمهنة الصيد والسماح لمواطنيها بالصيد في جميع المناطق البحرية وإصدار تشريع ينظم الصيد، وشروط منح الرخص وحماية المخزون السمكي وتفعيل قانون استخراج الرمال البحرية ومراجعة الضوابط المتعلقة بالصيادين وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمخالفين وحماية الصيادين المحترفين ومساواة مهنة البحارة بباقي المهن وتحديد مناطق الصيد البحري وإنشاء جمعيات للصيادين وتوفير الخدمات للمرافئ.ولفت إلى الجهود التي قامت بها لجنة المرافق العامة بمجلس النواب لدعم الصيادين البحرينيين من خلال المقترحات والقوانين وكافة الأدوات البرلمانية والدستورية، وبالتعاون مع الحكومة.وشدد على أن مطالب واحتياجات الصيادين وحماية البيئة البحرية تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة، وسيؤكد المجلس على ذلك خلال مناقشته الحالية لميزانية الدولة.وأضاف أن البيئة البحرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وصيانتها من خلال النهوض بالوعي سواء عند الصيادين أو مرتادي البحر، وحماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية كثروة وطنية للمجتمع البحريني والاجيال المتعاقبة.