عرض مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رئيس مجلس الأمة الكويتي صياغة تعاون مشترك بين الجانبين يفضي إلى تأهيل وإعداد بعض النواب والمستشارين والقانونيين على تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة بعيداً عن قضاء الدولة.جاء ذلك خلال زيارة وفد المركز لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مكتبه بالكويت والذي وجه أمين عام مجلس الأمة علام الكندري للتواصل مع المركز مباشرة لصياغة هذا التعاون.واستعرض أمين عام مركز التحيكم الخليجي أحمد نجم خلال اللقاء، قوة أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ونفاذها، إذ يعد المركز جهاز قضاء تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر البحرين.وبين نجم أنه صدر في الكويت القانون رقم (14) لسنة 2002 بالموافقة على إنشاء المركز ونظامه، والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت، وتؤكد أحكام القضاء الوطني في دولة الكويت نفاذ نظام المركز بقوة القانون واعتباره قانوناً خاصاً بشأن التحكيم، بحيث يسمو على القانون الداخلي عند تعارضهما.وأشار إلى أنه في دعوى موضوعها طلب رد محكمين معينين وفقاً لنظام المركز، أيدت محكمة التمييز الكويتية (الدائرة التجارية الطعن رقم 671/2004 بتاريخ 23/11/2005) عدم اختصاص القضاء الكويتي بطلبات رد المحكمين في التحكيم الخاضع لنظام المركز، كما طبقت محكمة التمييز الكويتية المبدأ نفسه في قضية أخرى (الدائرة التجارية - الطعن رقم 668/2006 بتاريخ 2008/2/10) تعلقت بطلب بطلان حكم تحكيم صادر في الكويت وفق نظام المركز لمخالفته ما نص عليه الدستور وقانون المرافعات الكويتي من وجوب صدور الأحكام باسم أمير الكويت، حيث قررت المحكمة أن التحكيم وفقاً لقواعد المركز يخضع لنظامه ولائحته التي وافقت عليها دولة الكويت ومن ثم فقد أصبح قانوناً من قوانينها واجب التطبيق، ولا يخضع للشكليات الخاصة بالقضاء الوطني.