اوتاوا - (أ ف ب): أعلن وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر أن بلاده أصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية إذا ما دينوا بقضايا «إرهاب» أو «تجسس»، في إجراء يهدف إلى «مكافحة خطر الإرهاب». وقال الوزير إن قانون سحب الجنسية الذي دخل حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية «سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لصالح حكومات أجنبية». وكانت الحكومة قدمت مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب وذلك في غمرة الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما في كيبيك واوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر الإرهابي.وكان مجلس النواب أقر قبل أسابيع بأغلبية كبيرة قانون مكافحة الإرهاب الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره. وأكد الوزير الكسندر أن الهدف من هذين القانون هو «حفظ أمن وسلامة» المواطنين الكنديين، مضيفاً «نحن لم نتردد يوماً في تسمية الإرهاب باسمه، ولهذا السبب نحن نقر إجراءات لمكافحـة خطر الإرهــاب». وتستضيف كندا سنوياً ربع مليون مهاجر دائم، نحو 85% منهم كانوا حتى اليوم ينالون الجنسية بعد مرور 3 سنوات على إقامتهم في البلاد بصورة دائمة. وينص القانون الجديد على أنه من أجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس أن يثبت انه أمضى على الأراضي الكندية 4 سنوات من أصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب.وينطبق قانون سحب الجنسية أيضاً على الكنديين المزدوجي الجنسيـــــة الذيـــن تثبــت «مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية» سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة اخرى او مقاتل «في مجموعة إرهابية» مثل تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، كما أوضح الوزير.