المعاودة: لم نتلق شكاوى من جمعية سياسية بشأن أفعال مؤثمة

كتب - حسن الستري:نفى أمين عام التظلمات نواف المعاودة، تلقي الأمانة أية شكوى من جمعية الوفاق بخصوص أفعال مؤثمة يزعم ارتكابها من قبل عناصر وزارة الداخلية.وأكد المعاودة خلال مؤتمر صحافي عقدته الأمانة العامة للإعلان عن تقريرها السنوي الثاني للفترة من 1 مايو 2014 ـ 30 أبريل 2015، أن وزارة الداخلية وفرت برامج تأهيلية للنزلاء، ومتابعة تطوير هذه المنشآت.وذكر أن الأمانة العامة قدمت توصياتها العام الماضي، لافتاً إلى قبول وزارة الداخلية لهذه التوصيات والمباشرة بتنفيذها بجدية، إذ نفذت بعضها وبعضها في طور التنفيذ.وقال إن هناك خطة زمنية لتنفيذ التوصيات، مضيفاً «لن نعلن إلا ما يتم تنفيذه».وأوضح أن النزلاء من حقهم تقديم امتحانات على نظام دراسات المنازل، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تطمح لأكثر من ذلك.وبين المعاودة أن إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات، يأتي ترسيخاً وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، وهو من مبادئ العمل الرئيسة تسعى من خلاله لإطلاع عامة الجمهور والمختصين وشركاء العمل، على أهم الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتعلقة بمهامها في تلقي الشكاوى بحق منسوبي وزارة الداخلية، ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة لأنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدولي والتواصل الهادف خلال عام مضى.ونبه المعاودة إلى أن ما تحقق من إنجازات ونتائج هي بالأساس واجبات تقع على عاتق الأمانة العامة للتظلمات بموجب إطارها القانوني ورسالتها الخدمية في المجتمع، مع التطلع دائماً للأفضل من خلال التطوير والتحديث المستمر للموارد البشرية والإدارية وآليات العمل، وتنمية الإحساس لدى كوادرها بأن العمل في مجال حقوق الإنسان هو رسالة في المقام الأول قبل أن يكون وظيفة.وذكر أن تأسيس الأمانة العامة جاء تنفيذاً لتوصية لجنة تقصي الحقائق في الفقرة 1717 والقاضية بإنشاء جهاز الأمانة العامة للتظلمات، وقال «نحن نفتخر بأننا أول جهاز من نوعه على مستوى المنطقة، ونسعى لإثبات أن هذا الجهاز على غرار الأجهزة الموجودة على المستوى العالمي، وحصلت الأمانة العامة على جائزة (شايو) من الاتحاد الأوروبي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي شهادة تجعلنا نثبت أننا جديرون بالجائزة».وأكد المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات ذات استقلالية كاملة إدارياً ومالياً في تصرفها بالشكاوى، مضيفاً «لا نرجع لأي جهة في قراراتنا، وفي تصرفاتنا المالية وتعييناتنا الإدارية، نحن جهاز مستقل عن أي مؤسسة حكومية، حتى وزارة الداخلية نحن مستقلون عنها».ولفت إلى جهود الأمانة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكداً أنها كانت محل إشادة وتقدير كبيرين من جانب العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية والدولية.وأوضح أن هذا التقدير ظهر في تصريحات ومناسبات وأحداث عدة، كان منها الحصول على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما عكس تقديراً أوروبياً ودولياً تعتز به الأمانة العامة.واستعرض الأمين العام أهم ما جاء في التقرير السنوي الثاني، وذكر أن الأمانة العامة تلقت خلال الفترة من 1 مايو 2014 ـ 30 أبريل 2015، 908 تظلمات، منها 319 شكوى و589 طلب مساعدة، أي بنسبة زيادة بلغت 375% مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت فيها الشكاوى 242 شكوى، ما يؤشر على نجاحها في أداء مهامها وتنامي ثقة الجمهور بها، سيما تجاه استقلاليتها وحيادها.وأضاف أن الأمانة العامة اهتمت بالتحقيق في الشكاوى الجسيمة المتضمنة لادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو غيرها من الادعاءات الأخرى الخطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار حق ضباط وأفراد الشرطة في أداء واجباتهم المهنية باحترافية واحترام.وأكد أن الأمانة العامة اضطلعت بمسؤوليتها عن التحقيق في حالات الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي، أو بعد نقل نزلاء أو محبوسين إلى المستشفيات، ونفذت منذ نهاية عام 2014 عملية مراجعة شاملة لإجراءات التحقيق في حالات الوفيات أثناء السجن أو الحبس الاحتياطي، وتدريب الموظفين بشكل مستمر عليها، بهدف توفير المعلومات والإجابات لعائلات النزلاء والمحبوسين المتوفين مع تقدير حالتهم النفسية والإنسانية جراء فقدانهم لذويهم، للخروج بتوصيات إجرائية تقدم إلى الجهات المختصة لتلافي الأسباب المؤدية لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً، أو تحسين الرعاية الطبية للمرضى من النزلاء والمحبوسين.واستشهد بالتوصية الصادرة بشأن «منع أي من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أيٍ من المحبوسين احتياطياً أو النزلاء إلا بإذن من النيابة العامة»، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أخذت بهذه التوصية، من خلال القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2014 الصادر يوم 19 نوفمبر 2014.وذكر أن الأمانة العامة للتظلمات حققت هذه السنة بـ11 حالة وفاة، أشار بعضها إلى أن الوفيات كانت بسبب تعاطي مواد مخدرة أو استخدام أدوية بدون وصفات طبية، من جانب نزلاء ومحبوسين، وهو أمر يثير الاهتمام ويتطلب تفعيل الإجراءات الوقائية لمنع ذلك مستقبلاً.وأشار المعاودة إلى وضع آلية التحقيق في الحوادث الجسيمة في «دليل العمل» لموظفي الأمانة العامة، للتحقيق المبدئي في أي حادثة جسيمة تصل لعلم الأمانة العامة للتظلمات، ما لم تحال إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة للتحقيق الجنائي.وقال إن الأمانة تنظر في إفادة الشاكي بالكامل، وتبحث عن الأدلة والمعلومات المتعلقة بالشكوى أو القضية محل التحقيق من عدة مصادر، وفي حال أشارت الأدلة والمعلومات إلى توفر شبهة جريمة جنائية، يحال ملف القضية أو الشكوى للجهة المختصة بالتحقيق الجنائي، متضمناً جميع المذكرات المتعلقة بها، مع متابعة جميع القضايا المحالة من قبل الأمانة العامة لدى تلك الجهات، وإبلاغ الشاكي والمشكو بحقه أو الجهة ذات الصلة بشكل مستمر بنتيجة سير التحقيق، ومراجعة القضية في الشق الإداري حتى عقب انتهاء التحقيق الجنائي، حرصاً على ترسيخ المصداقية وكسب ثقة أطراف الشكاوى سواء أكانوا أفراداً أم منظمات.وتطرق الأمين العام للتظلمات إلى التوصيات المقدمة من الأمانة العامة في تقارير العمل المختلفة، مبدياً الحرص التام على دعم جميع الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لهذه التوصيات.وثمن المعاودة في هذا الإطار استجابة الجهات المختصة في وزارة الداخلية للعديد من التوصيات الواردة في تقرير زيارة «سجن جو» الصادر في سبتمبر 2013.وقال إن الأمانة سلطت فيه الضوء على حالة المكان والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل سريع لمعالجة بعض الملاحظات المرصودة، حيث شرعت وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع «استبدال المباني القديمة بأخرى جديدة» في سجن جو، لكي تتماشى مع المعايير الدولية، وتستجيب لحد كبير للتوصيات المتعلقة ببرامج إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتوفر الأنشطة التأهيلية والصيانة.ولفت إلى الأخذ بتوصية الأمانة العامة للتظلمات بشأن فصل الفئات العمرية الأصغر سناً، حيث تم تخصيص «عنابر» وزنازين منفصلة في المباني الجديدة في مركز الحوض الجاف، للنزلاء من الفئة العمرية ما فوق 15 ـ 18 سنة، وكذا الفئة العمرية ما فوق 18 ـ 21 سنة.من جانبه قال نائب الأمين العام أسامة العصفور، إن الشكاوى تحال حسب الاختصاص إما لوحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العسكرية وهي بدورها تقرر إحالتها للمحاكم العسكرية.وذكر العصفور أن أمانة التظلمات قسمت التظلمات الواردة إلى قسمين رئيسين هما الشكاوى، وطلبات المساعدة، لافتاً إلى أن الشكاوى تتعلق بادعاء حدوث فعل مؤثم من جانب منسوبي وزارة الداخلية، وتتطلب اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو بحقهم لمخالفتهم القوانين، في حين أن طلبات المساعدة تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة مثل التعليم، الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين.وأضاف أنه في كلتا الحالتين سواء كانت التظلمات تتعلق بشكاوى أو طلبات مساعدة، فإن أعضاء الأمانة العامة للتظلمات يتعاملون معها بشكل مهني.وأكد أن هذا العام شهد حضور الكثير من أفراد الجمهور شخصياً لمقر الأمانة العامة للتظلمات لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، لافتاً إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ترحب دائماً بزوارها، وتعمل في الوقت نفسه على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور وإتاحة طرق أخرى لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة.وضرب مثالاً بوضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى في مديريات الشرطة، في أماكن تتيح لمرتاديها من عامة الجمهور والمحتجزين الوصول إليها لتقديم شكاوى أو طلبات مساعدة، ويتم فتحها بمعرفة أعضاء الأمانة العامة، لضمان حفظ الخصوصية والسرية.وكشف أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة استكمال وضع هذه الصناديق بشكل تدريجي في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرافق الخدمية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. وقال إن الأمانة العامة للتظلمات نسقت مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، لتخصيص مكتب مستقل في سجن «جو»، من أجل التحقيق في تظلمات النزلاء، ما يعني الالتقاء بهم بشكل يضمن الخصوصية، وتقليص الوقت الذي يقضيه محققو الأمانة العامة في التنقل، وزيادة كفاءة العمل، والحصول على الأدلة المطلوبة والتصرف لحل الشكاوى والمشكلات البسيطة، وغيرها من المسائل المتعلقة بشكاوى النزلاء في المكان.