قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ببراءة رئيس قسم النظافة ببلدية المحافظة الوسطى ومفتش بنفس البلدية من تهمة تلقي سيارة رشوة لإرساء أعمال النظافة بالمحافظة على شركة زوجة المتهم الثاني. وتشير الوقائع إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد إثر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن وجود مخالفات في بلدية المحافظة الوسطى، وشكلت لجنة تحقيق في شأن أعمال النظافة بالبلدية واكتشفت قيام المتهمين بالرشوة، وأنهما استغلا وظيفتيهما في غضون عام 2009 وعندما انسحبت شركة نظافة من العمل بمناطق المحافظة الوسطى تم التعاقد بصفة مؤقتة مع شركة زوجة المتهم الثاني، وحصل المتهم الأول على رشوة عبارة عن سيارة كهدية. فيما أنكر المتهم الثاني الواقعة وبرر بأنه استلف منه مبلغاً مالياً وكان يسددها عبر دفع أقساط السيارة. وأشارت المحكمة إلى أن أدلة الدعوى أحاطها الشك من كافة جوانبها وأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة أو تعول عليها لإدانة المتهمين. وترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.