أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي اتفاق اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب على دعوة الحكومة لإعادة صياغة الميزانية ووضع حد لتضخم الدين العام.وقال إن مالية الشورى ستقدم خلال الاجتماع القادم مرئيات اللجنة لتعديل مشروع الميزانية والأموال التي تم تخصيصها لكل الوزارات والهيئات الحكومية، لتخفيض الدين العام.وفيما يتعلق بإعادة الدعم الحكومي، بين المسقطي أن مالية الشورى أكدت موقفها بعدم المس بحقوق المواطنين المستحقين، مع العمل على تحقيق العدالة في توجيه الدعم للمواطنين فقط ووفق معايير، على أن تكون أي إجراءات مستقبلية في هذا المجال بالتدرج ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية في اتخاذ القرار.وأوضح أنه سيتم تبني توجه مشترك من اللجنتين الماليتين بالعمل على تخفيض ميزانية المشاريع والميزانيات المخصصة للجهات الحكومية بناء على قدرتها على تنفيذ المشاريع المنوطة بها وأولويتها من حيث الحاجة لتطبيقها المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن اللجنة المشتركة توافقت على اعتماد هذا المبدأ والتأكيد على ألا يمس التعديل الدعم الحكومي للمواطنين.ونوه إلى أن اللجنة المشتركة أقدمت على الدعوة وتبني الخطوة لإعادة صياغة الميزانية لتقليل العجز قدر الإمكان ضمن الميزانية. وبين أن التوافق بين اللجنتين أكد ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها المالية وباستكمال المشاريع التي يجري العمل فيها، مع الإشارة إلى أن التوجه الحالي يتبنى تأجيل بعض المشاريع وليس إلغاءها.ولفت إلى أن مالية الشورى أكدت أنه من غير المبرر أن تعطى وزارة لم تنجز سوى 25% من ميزانية العام الماضي مبالغ إضافية في هذا العام مع عدم قدرة الوزارة على القيام بالمشاريع المخصصة لها.وأفاد أن اللجنة متفقة على ألا يكون لذلك تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة ومن تعليم وإسكان.