كتب - حسن الستري:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي، أن وزارة الداخلية وإدارة الأوقاف الجعفرية اتفقتا على إجراءات احترازية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية دور العبادة.وقال الحمادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي «نحن لا نعيش بمعزل عما يحدث في الإقليم، شاهدنا الأعمال الإجرامية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وكان هناك تواصل مباشر بين الأوقاف الجعفرية ووزارة الداخلية وجرى الاتفاق على عدة خطوات احترازية بهذا الجانب».ودان ما تعرضت له السعودية من أعمال إرهابية، لافتاً إلى أنها لا تمت لطبيعة المجتمعات الخليجية المتسامحة والمسالمة بصلة، الساعية لحفظ الأمن والأمان والاستقرار باعتبارها نقطة الانطلاق للازدهار وتنمية المجتمعات لصالح الشعوب.وأكد الوزير رفض وسائل الإعلام العربية ما تردده وتنشره وتذيعه بعض الجماعات الإرهابية، والتأكيد عليه من قبل وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير.وذكر أن الأجهزة الحكومية بالبحرين تؤدي واجبها في هذا الجانب، لافتاً إلى التنسيق القائم بين وزارة الداخلية والأوقافين السنية والجعفرية فيما يتعلق بتأمين دور العبادة وحمايتها من جميع النواحي، وليس فقط في ممارسة شعائرها.وأوضح أن البحرين تعيش حالة من الأمن والأمان بفضل الجهود البارزة لمنسوبي الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن البحرين لديها مجتمع متسامح لا يؤمن بمثل هذه النزعات والدعوات.ودعا الوزير، المجتمع إلى أن يكون رقيباً على هذه الأعمال، وألا يرحب بهذه الدعوات أو حتى تداول المعلومات المسيئة لمكون من مكونات المجتمع.وأضاف «الكل يتابع ما يبث عبر وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي، ونسعى لتأكيد الثوابت الوطنية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وحفظ روح التسامح والألفة والتعايش المشترك في البحرين».وأردف «هناك برامج متعددة في الإذاعة والتلفزيون تتناول هذه الجوانب، والتأكيد على طرح برامج تبرز جوانب الألفة والتسامح»، مستدركاً «نحن لا نتحدث عن أمور غير موجودة في المجتمع، لكننا نريد تثبيت ما هو موجود، وتحصين المجتمع من دعوات مغرضة تحاول النيل من جميع مكونات المجتمع».وذكر أن وزارة شؤون الإعلام أو أي وزارة أخرى، حين ترى تجاوزاً للقانون لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات لتحصين المجتمع، داعياً وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي لأداء دورها.وبشأن طلب النواب إعادة صياغة الموازنة، قال الحمادي «نتبع الأطر الدستورية في هذا الجانب، وهناك تواصل مع السلطة التشريعية واجتماعات قائمة بين الأجهزة المعنية في الدولة والسلطة التشريعية عبر اللجنتين الماليتين لمجلسي النواب والشورى، العمل مستمر ولم نصل لمرحلة تصويت المجلس على الموازنة».ورفض الوزير الخوض في تفاصيل السيناريوهات المتوقعة حول الموازنة، مكتفياً بالتأكيد أن الحكومة مستمرة في التعاون وأن هناك جلسات مناقشة عامة حول أمور تتعلق بالموازنة.وفيما يتعلق باحتجاز بحارة بحرينيين في قطر، قال الحمادي «هناك تنسيق ومتابعة من قبل الجهات المختصة عندما يتعرض أي مواطن لأي موقف كان، ونتبع الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وهناك أمثلة متعددة عن سعي السلطات البحرينية لمتابعة أمور مواطنين عالقين بدول أخرى، والتوصل لحلول مناسبة واسترجاع الأشخاص وما يملكونه من قوارب أو أشياء أخرى».ونقل عن وزارة الداخلية وخفر السواحل تأكيدهما، أن هناك أنظمة يجب اتباعها، وإذا حدث أي تجاوز فهناك إجراءات قانونية تتبعها السلطات بالبحرين والدول الأخرى.وأضاف أن توجيهات سمو رئيس الوزراء لزيارة جميع مناطق البحرين محط اهتمام، لافتاً إلى أن الوزراء المعنيين بالشؤون الخدمية زاروا مختلف المناطق.وأوضح أن برنامج عمل الحكومة والموازنة الجديدة المنظورة أمام السلطة التشريعية، تنص بوضوح على تقديم الخدمات اللازمة لكل مناطق البحرين، سواء المتعلقة بالصحة أو الإسكان أو البنية التحتية، لافتاً إلى أن ما تم عرضه بمجلس الوزراء بشأن الملف الشبابي والرياضي قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة للاطلاع على بعض احتياجات قرى الشمالية وسترة والزلاق. وبخصوص حوكمة الوزارات قال الحمادي «ما تحدثنا عنه هو توثيق وإبراز أفضل الممارسات في هذا الجانب، بحيث يكون هناك تبن لهذه الممارسات من قبل بقية الأجهزة الحكومية، والأهداف متعددة ومنها تقليص التكاليف».وتابع «عندما تنجز عملاً مميزاً يجب أن تنظر للإنتاجية وتقليص التكاليف وجودة الخدمة المقدمة للمواطن والمراجع، المعايير المتبعة تقرير جودة الخدمات العامة هي معايير دولية تتبعها الأمم المتحدة».