تقرير: علامات بارزة.. على تعافي الاقتصاد الإماراتي

توقع تقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارات نمواً بنسبة 4% في العام الجاري وعام 2014. وفي حين أن هذه النسبة تشير إلى حدوث تحسن خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها لا تزال أقل من متوسط النمو البالغ 9% سنويا الذي شهدته الفترة من عام 2001 إلى 2008.وأشار تقرير بنك الكويت الوطني حول "الآفاق الاقتصادية للإمارات للعامين المقبلين" إلى أن الأداء الجيد في قطاعات التجارة والسياحة وخدمات الأعمال عزز من الاقتصاد الكلي بشكل عام، والتي بدورها استفادت من اعتبار الإمارات "ملاذا آمنا" للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال التقرير إن أسواق الأسهم المحلية شهدت انتعاشا ملحوظا في نشاطها في العام 2013، كما تشير المؤشرات غير الرسمية الى أن القطاع الخاص غير النفطي يحقق نمواً ثابتاً.وتوقع التقرير أن ينخفض إنتاج النفط الخام بعض الشيء في الإمارات على مدى العامين المقبلين، مع تطلع منظمة أوبك للحفاظ على أسعار النفط عند نحو 100 دولار أميركي للبرميل في ضوء تراجع الطلب وزيادة معروض النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك وارتفاع إنتاج النفط العراقي.وفي ظل توجه نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى الانخفاض، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة في العام 2013 و2.0% في العام 2014.ورأى التقرير أن القطاع العقاري في دبي بدأ يتحسن، بظهور مشاريع كبرى جديدة وارتفاع اهتمام المشترين والمستثمرين، لكن المعروض من العقار السكني لا يزال يفوق الطلب، مما يعني أن القطاع لم يصل إلى كامل التعافي اللازم.وأشار بنك الكويت الوطني الى أن الإنفاق الحكومي المجمع انخفض 5% في العام 2012 (بعد ارتفاعه بـ19% في 2011)، وذلك بفعل خفض الإنفاق على برامج الإنقاذ المالي للمؤسسات. وعلى الرغم من تخطيط حكومة أبو ظبي لإنفاق 90 مليار دولار أميركي كمصروفات استثمارية في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، فإن نمو الإنفاق الحكومي الكلي قد يتباطأ خلال العامين المقبلين.وأشار بنك الكويت الوطني الى أن وضع المعاملات الخارجية يبدو أكثر متانة واستقراراً، وسجل فائض الحساب الجاري نسبة قياسية بلغت 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.