قـال رئيــــس لجنــــة الشــــؤون الماليــــة والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي إنه إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في إعادة توجيه الدعم للمواطن، فكان من الممكن أن تبدأ برفع الدعم عن الكهرباء لغير المواطنين، وهو أمر غاية في السهولة إذ أن فاتورة الأجنبي معروفة وسهلة التمييز عن المواطن، كما أن المبالغ التي ستوفرها الحكومة أكثر بكثير من إعادة توجيه دعم اللحوم.وعبر الكوهجي عن استغرابه من القرار الحكومي برفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أنه انتظر برهة من الزمن ليتعرف على تفاصيل الموضوع التي زادت من الغرابة والمفاجأة. وأضاف إذا كنت أبارك فكرة وتوجه إعادة توزيع الدعم خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط والضائقة المالية والتصنيف الائتماني الذي بدأنا نخشى تراجعه، وفي ظل الضغوطات المالية الضخمة، التي تفرض بعض التحركات المهمة من أجل حماية الاقتصاد لكن ليس بهذة الطريقة بتاتاً، فكان على الحكومة أن تقدم برنامجاً متكاملاً في إعادة توزيع الدعم، يتضمن كافة الخطوات والجدول الزمني بالسلبيات والإيجابيات، وأن يكون المجلس النيابي شريكاً في القرارات، لا أن يتم إعلامه من خلال الصحف.وشدد على أنه لابد من إعادة توجيه الدعم، ولا بد من أن يكون المواطن البحريني هو المستفيد من الدعم، كما لا بد من مراعاة الضائقة المالية والتصنيف الائتماني للبحرين، والذي من المفترض أنا جميعاً نساهم في الدفاع عنه وعدم السماح بتراجعه. وأردف أن الخطوة الحكومية في توجهها نحو إعادة توجيه الدعم موفقة من حيث المبدأ، إذ أن الأموال المصروفة لابد أن يكون المواطن البحريني هو المستفيد منها، إذ أن الوضع الحالي يشير إلى أن أكثر من نصف الدعم يوجه نحو الأجنبي والزائر.ولفت إلى أن الوضع الحالي، بل ومن قبل ذلك، كان يحتاج لإعادة النظر في توجيه الدعم الذي يستفيد منه الجميع دون استثناء، غير أن الخطوة يجب أن تكون عادلة للمواطن ولا تؤثر على مستواه المعيشي بتاتا، وأن تكون بطريقة مدروسة، وعبر خطة متكاملة ومجدولة.وأوضح الكوهجي أن جميع القرارات والوعود التي قطعتها الحكومة للجانب النيابي والتي تم على أساسها التصديق على تقرير برنامج عمل الحكومة وتمريره من مجلس النواب كان حجر الأساس فيها مراعاة والاهتمام باحتياجات المواطن وعدم المساس لا من قريب او بعيد بمصالحه ومكتسباته المعيشية او الاضرار به وبالأجيال المقبلة، ولكن مع الاسف كافة المؤشرات والتصريحات والتوجيهات الحكومية الاخيرة جاءت مغايرة تماما لما تم الاتفاق عليه.وتابع أن الوفد الحكومي كرر عدة مرات أن الدعم وإعادة توجيهه سيتم من خلال التوافق مع المجلس، لكن ما حدث مخالف لتلك التأكيدات، كما أننا وإلى اليوم لم نعرف التفاصيل النهائية في هذه المسألة وما هي الخطة الحكومية في إعادة توجيه الدعم وتشمل أي الخدمات والسلع.وتساءل الكوهجي ما هي المعايير التي بنت على أساسها الحكومة قرارها بإلغاء الدعم عن اللحوم، وما هي الخطة المتكاملة لإعادة توجيه الدعم وأي السلع تشمل، وكيف سيتم حماية المواطن وعدم تأثره، كلها أسئلة واستفسارات عديدة نحتاج الإجابة عليها، ولذلك كان يفترض أن تشارك الحكومة قراراتها مع النواب إذ أنهم سلطة تشريعية لن تقبل إلا بمصلحة الوطن. وبالتأكيد سنتوافق مع الحكومة بآلية يمكن من خلالها مراعاة وضع المملكة من جانب وحماية المواطن من جهة أخرى.وشدد النائب على الموقف الثابت لمجلس النواب في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وعدم الإضرار بمعيشة وحياة المواطنين، مطالباً الحكومة باتباع نهج التشاور مع السلطة التشريعية وأن تستكمل برنامجها في اعادة توزيع الدعم قبل الأقدام على هذه الخطوة.كما طالب الكوهجي الحكومة بخطة شاملة تحمي الاقتصاد البحريني ولا تؤثر بتاتاً على المواطن وهو ما كان محل النقاش والحوار بين النواب من جانب وبين ممثلي الحكومة من جانب آخر في الموازنة العامة 2015 – 2016 المطروحة الآن على طاولة اللجنة المالية ويجرى على إثرها العديد من المشاورات والمباحثات.وأكد سأكون مع إعادة توجيه الدعم شريطة أن تكون الخطة الشاملة لجميع السلع والخدمات المدعومة متوفرة ومتوافق عليها وتحفظ المواطن ومعيشته ولا تؤثر عليه في أي حال من الأحوال.ونبه إلى أن رفع الدعم بهذه الطريقة وبدون دراسة وافية ومشاورات ليس في صالح المواطن، وهو يتعارض مع الضمانات والتأكيدات التي أشارت إليها الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار منفرد يمس مصالح المواطنين ومعيشتهم.