واشنطن - (وكالات): علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين بعد إخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم ادوارد سنودن.ولم ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب «باتريوت اكت» الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأمريكية. ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية أمس مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات. وأخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان «قانون الحرية» «فريدوم اكت» أعده الجمهوريون والديمقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأمريكيين لا علاقة لهم بالإرهاب. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور «لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك». وأضاف بور غاضباً أن «الفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول» الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات. من جهته، عبر السناتور الجمهوري راند بول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيداً من الإجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لأن قانون «باتريوت اكت انتهى أمس». ودانت الرئاسة الأمريكية التصرف «غير المسؤول» لمجلس الشيوخ.