الزايد: للحكومة دور مؤثر في تنمية القطاع العقاري تنظيمياً وإجرائياًهجرس: تسوية ملف المشروعات المتعثرة منح الأمل بعودة الثقة للسوق«بيتك» يدعو الحكومة لتركيز أكبر على توفير مزيد من الوحدات الإسكانيةأوراق العمل تساهم باتخاذ آليات تشريعية وتنفيذية لمساندة القطاع العقاريكتب - حسن عبدالنبي:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي، عن المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها شركة إدامة خلال الأعوام الـ5 المقبلة والتي تقارب كلفتها الإجمالية بـ500 مليون دينار. واستعرضت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، مشاريعها العقارية في البحرين خلال مؤتمر «التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية» الذي انعقد في أمس بفندق فورسيزونز خليج البحرين بتنضيم مركز دلال الزايد للاستشارات، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.وتتولى «إدامة»، مسؤولية تطوير وإدارة عقارات وأراضي الحكومة في البحرين؛ لزيادة تنمية الإيرادات من خلال تنشيط القطاع العقاري والتركيز على الاستثمارات التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل لتلك العقارات. وتبلغ كلفة المشاريع الحالية التي هي قيد التنفيذ حوالي 172 مليون دينار، وتتمثل في: تطوير مجمع الحد التجاري وتبلغ كلفته حوالي 2.5 مليون دينار، إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق بمنطقة العدلية، وتبلغ كلفته حوالي 5.5 مليون دينار، إنشاء وتطوير فندق درة خليج البحرين وتبلغ كلفته حوالي 50 مليون دينار، إنشاء وتطوير فندق فيرمونت البحرين وتبلغ كلفته حوالي 54 مليون دينار، تطوير منتجع الساحل، وتبلغ كلفته حوالي 60 مليون دينار.كما تعمل الشركة على مشاريع مستقبلية تبلغ تكلفتها 330 مليون دينار، وتتمثل في مشروع مخطط الدوحة الشمالية بجزر حوار، والمخطط الرئيس لتطوير بلاج الجزائر.وقال المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، والذي يشارك في تطوير مشروعات عقارية كبرى في البحرين، محمد فهمي على هامش مشاركته كمتحدث في المؤتمر، إن على الحكومة أن تولي تركيز أكبر على موضوع البينية التحتية في سبيل توفير المزيد من الوحدات الإسكانية.وأوضح فهمي أنه من غير المجدي أن يتحمل المطورون العقاريون كلفة إقامة بنية تحتية خاصة للمشروعات الإسكانية، ما سيترتب عليه تحميل أسعار الوحدات أعباء إضافية تصبح معها أعلى كلفة على طالبي الوحدات الإسكانية « هذا قد يخلق تضخماً في الأسعار وبالتالي تشكل عبأ على المواطنين». وقال «لابد من الاستمرار بسن المزيد من التشريعات والقوانين في خدمة القطاع العقاري، لكن في الوقت نفسه لابد من الانتباه إلى أن هذه القوانين والتشريعات لا تعرقل القطاعات وأن تكون إجراءات تنفيذها مرنة بحيث لا تعيق المطورين العقاريين». وأبدى المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي تفهمه لـ»حرص الحكومة على حماية جميع الأطراف ولكن أعتقد أن إجراءات التنفيذ يجيب أن تكون مرنة». من جانب آخر، رأى فهمي أن تطوير القطاع العقاري في البحرين يتطلب اهتماماً أكبر من قبل الحكومة بتوفير البنية الأساسية والتحتية وتوفيرها للمشروعات العقارية، وقال «البنية التحتية إذا تكبدها القطاع الخاص فسيتم تحميلها في أسعار الوحدات السكنية». وفي معرض رده بشأن تعامل شركات التطوير العقاري مع قانون التطوير العقاري الجديد والذي وضع آلية محددة للشركات المطورة للبيع على الخارطة قال فهمي «القانون في عملية التنفيذ ومصرف البحرين المركزي أصدر قانون أمين الحساب الذي يتولى حساب مشروع التطوير العقاري الآن تبدأ آلية التنفيذ (...) القوانين حالياً واضحة، ولكن التخوف من مرونة الإجراءات عند تطبيق القانون، إلى الآن لم يتقدم أي مشروع للترخيص وفق قانون التطوير العقاري، ولذلك لا نستطيع حالياً إعطاء رأي واضح بشأن آلية التنفيذ ومدى سلاستهـــــا أو مــرونتها». وتحدث فهمي عن عودة خجولة للبيع المسبق أو «البيع على الخارطة» مع حذر واضح من المشترين لتلافي الأخطاء الماضية، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة إطلاق مراحل لبعض المشروعات العقارية في الوقت الذي شهدت فيه السـوق مشروعــات الشراكة بين القطاعين الخــــاص والحكــــومــــي، مستشهداً بالاتفاق المبرم بين مشروع ديار المحرق ووزارة الإسكــــان والذـــي سيتم بموجبه توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية. إلى ذلك، قالت رئيسة المؤتمر رئيسة المؤتمر عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن «المؤتمر سيناقش على مدى يومين عدداً من المواضيع الرئيسة ذات العلاقة بالشأن العقاري سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، حيث سيتناول محاور رئيسة يناقش من خلالها قوانين التطوير العقاري بشكل خاص في منطقة الخليج والقضايا العقارية كما سيتم تغطية جانب كبير من القضايا المهمة المطروحة للنقاش في المجال العقاري وعرض للتجارب المتميزة». وأضافت «سنركز بشكل خاص على طرح رؤى حول المنظومة التشريعية والجانب الاقتصادي فهناك ترابط وثيق ما بين التشريع والاقتصاد، فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، إن ما يحمله المطورون العقاريون من تحديات ومعوقات أمر يستوجب العمل على تذليلها وتهيئة البيئة المناسبة». وأكدت أن للحكومة دوراً هاماً ومؤثراً في تقوية تنمية القطاع العقاري من الناحية التنظيمية والإجرائية، حيث إن أعمال التعثر في بعض المشاريع العقارية استلزمت تدخل الدولة تشريعياً لحل الأزمة وهذا حال عدد من دول الخليج. وأضافت «ما نقوم به اليوم من خلال ما سيتم طرحه من أوراق عمل وتبادل وجهات النظر وما سنخلص إليه من نتائج سيكون له بالغ الأثر لتحريك متخذي القرار في اتخاذ ما يلزم من آليات وتدابير تشريعية وتنفيذية لتقديم الدعم والمساندة للقطاع العقاري». من جانب آخر، ذكر رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب في شركة ديار المحرق عارف هجرس في كلمة بالمؤتمر، أن مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من 2014 بلغت 17% أي بزيادة تقدر بنحو 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013. وأشار هجرس إلى أن التشريعات المتعلقة بتسوية ملف المشروعات العقارية المتعثرة «منحت الأمل بعودة الثقة في السوق العقارية في البحرين مجدداً». وأوضح أن قانون الإيجارات الجديد «جاء ليسد فراغاً تشريعياً نتجت عنه عشوائية أضاعت حقوق مؤجرين ومستأجرين». ونوه هجرس إلى أن من شأن القوانين أن تساهم على نحو ملموس في تحفيز القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الإجراءات التنفيذية وإزالة العقبات والتحديات وسرعة الاستجابة هي الأخرى لا تقل أهمية عن القوانين نفسها.وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية «نحن على ثقة بأن عملية وضع البنية التشريعية والقانونية للقطاع العقاري يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع المراجعة الدائمة للإجراءات والأنظمة وآليات العمل في كافة القطاعات الحكومية التي تعنى بالتعامل اليومي مع القطاع العقاري لنضمن وصول هذا القطاع إلى بر الأمان».