بحث مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بدول المجلس للفترة 2015 -2020، والتي تشتمل على التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس المبنى على السجلات المزمع تنفيذه في عام 2020. وناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني بالعاصمة العمانية مسقط، برنامج عمل 2015، ويختتم مجلس الإدارة اجتماعه اليوم الخميس.وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، كما تم مناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء، ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية بدول المجلس في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة خاصة في ما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات أجندة التنمية ما بعد 2015م.وتطرق الاجتماع لمناقشة سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الأعضاء. وأقر الاجتماع عددا من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي سياسة تقنية المعلومات وسياسة التحليل الإحصائي والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق. وتتضمن خارطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة لرفد المستخدمين للإحصاءات داخل وخارج دول المجلس بإحصاءات منسقة في شتى المجالات.ويساهم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنذ بدء أعماله في شهر مايو 2013 في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة ونوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما يقوم المركز بتنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.