دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، الحكومة إلى طرح موضوع رفع الدعم وإعادة توجيهه للنقاش العام لتحقيق التوافق والمصلحة العامة، معرباً عن أسفه للتوقيت الذي اختارته الحكومة لطرح الموضوع من ناحية ولمبالغ التعويض الهزيلة المقترح منحها للمواطنين من ناحية أخرى.وقال مراد إن على الحكومة الاستفادة من جميع ما يتم تداوله من ملاحظات وعدم التسرع في البدء بتنفيذ قرار إلغاء مبالغ الدعم التي تخصص ضمن الميزانية العامة للدولة للعديد من السلع والخدمات الحكومية، لافتاً إلى أنه لا خلاف مع الحكومة من الناحية المبدئية على التوجهات المطروحة لإلغاء مبالغ الدعم التي تخصص ضمن الميزانية العامة للدولة للعديد من السلع والخدمات الحكومية، شريطة إعادة توجيهها للمواطنين وفق معايير وسياسات شاملة وواضحة وإجراءات مبسطة تراعي كرامة المواطن واحتياجاته، وذلك بعد مناقشتها مع الأطراف المعنية وأكبر عدد من الأفراد والجهات المهنية والمختصة والتوافق عليها مع السلطة التشريعية.وأوضح قائلاً «إن النقاشات والتصريحات والتعليقات التي تجرى الآن عبر العديد من الصحف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتلك التي تمت بالأمس بمجلس النواب، تعتبر ردود فعل يتوجب على الحكومة النظر إليها بصورة إيجابية، فإن الموضوع سيمس مصالح واحتياجات جميع المواطنين والمقيمين والأوضاع المحلية من جميع النواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية». ودعا الحكومة إلى الاستفادة من جميع ما يتم تداوله من ملاحظات وعدم التسرع في البدء بتنفيذ القرار في ظل عدم وجود رؤية وإطار قانوني وتنظيمي شامل ومترابط لكل ما له علاقة بالدعم بشكل عام، محذراً من احتمال التراجع على غرار ما حدث لها فيما يتعلق بتجميد تنفيذ سياسة التخصيص وقرارات رسوم سوق العمل بعد اعتراض التجار.وأعرب مراد عن أسفه الشديد للتوقيت الذي اختارته الحكومة لطرح موضوع رفع دعم اللحوم من ناحية ولمبالغ التعويض الهزيلة المقترح منحها للمواطنين من ناحية أخرى، متسائلاً عن سبب طرحه مع فترة مناقشة الميزانية بعد أن تأخرت في تقديمها لما يزيد عن 6 أشهر في مخالفة صريحة للدستور وقانون الميزانية العامة، ذلك رغم التعاون الإيجابي الذي أبداه أعضاء المجلس والكتل النيابية لسرعة تمرير برنامج عمل الحكومة. وأضاف مراد: كان من المتوقع بعد سنوات طويلة من الخبرة والتجربة مع السلطة التشريعية أن تتقدم الحكومة بعرض أفضل للميزانية العامة للدولة يتوافق مع ما نصت عليه المواد ذات العلاقة كما هي بقانون الميزانية العامة وتراعي ما سبق أن أعلنت عنه من برامج تطوير في دورات الميزانية السابقة وما وعدت به بالتقدم بمؤشرات لقياس الأداء والإنتاجية وتبني استراتيجيات وسياسات مترابطة. وأعرب مراد عن اعتقاده أن الحكومة أرادت أن تستفيد من ظروف انخفاض أسعار النفط لطرح هذا الموضوع كمبرر للضغط على السلطة التشريعية لتمرير الميزانية العامة المتأخرة ومرسوم قانون رفع سقف سندات التنمية ومبالغ التعويض الهزيلة التي قررتها مقابل إلغاء الدعم المخصص للحوم، مردفاً أن «الحكومة لم تعط أي اهتمام للمشاكل الفعلية التي تعاني منها إدارة للمالية العامة والميزانية العامة والعديد من سياستها الأخرى في الإسكان والصحة والتوظيف وسوق العمل، وسبق أن أبدت السلطة التشريعية وأعضاؤها والمؤسسات الدولية والصحافة المحلية والمواطنون في العديد من المناسبات ملاحظاتها ومقترحاتها التي كان من الواجب أن تعطى الأولية في التنفيذ. وشدد النائب على ضرورة وقف الحكومة قرارها الخاص برفع دعم اللحوم وإعادة توجيهه، وأنه يتوجب على الحكومة التركيز ما يطرح من ملاحظات لها علاقة بمشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016. ورأى مراد أن ربط موضوع رفع دعم اللحوم وإعادة توجيهه مع خطوات مناقشة مشروع تقديرات ومخصصات الميزانية العامة مسألة غير مقبولة، خصوصاً وأن الحكومة قد تأخرت لما يزيد عن ستة أشهر بما يخالف أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة، إضافةً إلى أن تركيز الحكومة على تخفيض مخصصات الميزانيات ذات العلاقة بمصالح الموظفين وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة المتعلقة منها بالتوظيف والترقيات ودعم المتقاعدين، يعد أمراً مخالفاً تماماً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، اللذين أكدا دائماً أنه لن يكون هناك أي مساس بمصلحة المواطن بأي شكل من الأشكال.