قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، والخاص بتجريم «زنا المحارم»، -والمقدم في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى-، وبعد البحث والمداولة والمناقشة المستفيضة، ارتأت اللجنة دراسة المشروع ومخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة للمزيد من الاستيضاح. وأشار إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بمنع استخدام الشاحنات والصهاريج خلال أوقات محددة، واطلعت على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي ارتأت أن تنفيذ المقترح سيتسبب في تعطيل مصالح العديد من مؤسسات وشركات النقل الثقيل وتعرضها لخسائر مالية جسيمة، كما اطلعت على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة التي بينت أهمية أن لا يتسبب المقترح في التأثير سلبا على النشاط التجاري والصناعي في البلاد لضمان توصيل الشحنات إلى مراكز البيع والجملة سواء داخل البلاد أو التصدير إلى الخارج عبر جسر الملك فهد، وعدم تأثر المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من المواد في الأوقات المناسبة، كما واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي ارتأت أن تنفيذ المقترح يحتاج لقرار من مجلس المرور. ونوه إلى أنه سيتم عرض المقترح في اجتماع اللجنة الفنية للمرور ليتم رفع التوصية لمجلس المرور لإصدار القرار المناسب الذي سيتم موافاة اللجنة به فور صدوره، وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء، قررت اللجنة الالتقاء مع مقدمي المقترح للاستماع إلى وجهات النظر والتباحث معهم بهذا الخصوص.وتضم اللجنة النواب: عبدالله بن حويل رئيساً، وجمال بوحسن نائباً، وعضوية: ذياب النعيمي، وعبدالرحمن بومجيد، والشيخ مجيد العصفور، ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.