أكد النواب على أن تتضمن الميزانية العامة للدولة ما تم من توافقات بين المجلس والحكومة، عند مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنح الثقة البرلمانية للبرنامج، في خطوة ديمقراطية متقدمة عززت مكانة المسيرة الإصلاحية التي أكدت الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، والتعديلات الدستورية، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي عززت الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني.وأعرب النواب -خلال اجتماعهم الرسمي أمس برئاسة أحمد الملا- عن ثقتهم باستمرار التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 – 2016، تماما كما لمسوه من تعاون إيجابي من الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعما من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمضي قدماً للعمل لصالح الوطن والمواطن وعدم المساس بما تحقق من مكتسبات، والسعي لتحقيق مزيد من المنجزات للصالح العام، عند منافشة برنامج عمل الحكومة.وأوضح النواب أن مصلحة المواطن البحريني وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته من أولويات العمل النيابي في المرحلة الحالية، وأنهم على تفهم تام بالوضع المالي للدولة، ولديهم العديد من المرئيات والمقترحات التي تلبي الطموحات وتتجاوز التحديات وبالتعاون مع الحكومة. وأكد النواب أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات ومبادرات ومشاريع، في مختلف المجالات والأبواب، الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات، تخضع لدراسة نيابية دقيقة ومناقشة مستفيضة، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية مع الحكومة، تهدف لصالح الوطن والمواطن، وتكون ترجمة واقعية لما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة. وأعرب النواب عن ثقتهم على حرص رئيس الوزراء الدائم والمستمر للعمل والتعاون الفاعل مع مجلس النواب، الممثل عن الشعب البحريني، وتحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء في مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر، وتوفير سبل المعيشة الكريمة والخدمات المتميزة والمشاريع الإسكانية والخدماتية وغيرها، بجانب التشريعات والقوانين التي ستسهم في تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.